حققت الحكومة وفرا تقترب قيمته من 5.7 مليار جنيه بفاتورة دعم الوقود خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، وذلك من إجمالى مخصصاته بالموازنة العامة للدولة، بحسب مصدر حكومى رفيع المستوى.
وتبلغ مخصصات دعم الوقود بموازنة العام المالى الجارى 89 مليار جنيه، مقابل 120.8 مليار جنيه أنفقتها الحكومة فعلياً على هذا البند خلال 2017/2018، وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، قد صرح مؤخراً بأن دعم الوقود سجل خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى 60.1 مليار جنيه.
وقال المصدر المسئول لـ«المال»، إن إجمالى دعم الوقود خلال الربع الثالث – يناير حتى مارس – بلغ 16.6 مليار جنيه، مقابل 22.25 مليار جنيه رصدت له بالموازنة.
وأرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها دوران متوسط أسعار برميل خام برنت عالمياً حول مستويات ملائمة نسبيا،ً للقيمة التى تم تحديدها بالموازنة العامة للدولة، وهى 67 دولاراً، وتستورد مصر نحو «30 – %35» من احتياجاتها من الوقود سنوياً.
وتابع المسئول الحكومى: التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والقطاع الصناعى والتجارى خفف الضغط على دعم البوتاجاز، وكان لترشيد الاستهلاك عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار المشتقات أثراً إيجابياً على منظومة الاستيراد.
وأكد المسئول أن فاتورة دعم الوقود للربع الثالث لم تتراجع فقط، لكنها انخفضت عن الربع الثانى بنحو3.65 مليار جنيه.
وبلغت فاتورة دعم الوقود 23.25 مليار جنيه خلال أول ربع من العام المالى الجارى.
وبحسب المسئول فإن التحريك المرتقب فى أسعار المشتقات البترولية فى يونيو المقبل، يهبط بإجمالى دعم الوقود بنحو %40.
وقال الصندوق إن فاتورة دعم الطاقة ستبلغ 52.8 مليار جنيه بحلول العام المالى 2019 – 2020.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4 و %66.7 فى يونيو 2018، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016 لإقراضها 12 مليار دولار.
وكشف صندوق النقد الدوى مؤخراً فى تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الصادر مؤخراً، أن الحكومة المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة فى يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت، المستخدم فى المخابز وتوليد الكهرباء.
وبحسب التقرير تتراوح الأسعار الحالية بين 85 و%90 من سعر التكلفة.