5 مليارات دولار استثمارات مرتقبة لشركات إماراتية في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

«النويس» و«مصدر» أبرز الشركاء

5 مليارات دولار استثمارات مرتقبة لشركات إماراتية في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
عمر سالم

عمر سالم

10:29 ص, الأربعاء, 26 أكتوبر 22

أكد عدد من مسئولى وزارة الكهرباء أن الوزارة تتعاون مع شركات إماراتية فى عدد من المشروعات، على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، موضحة أن شركات إماراتية أبدت رغبتها بمجال الطاقة والمياه بما يتجاوز 5 مليارات دولار. 

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، أن الشركات الإماراتية تعد أحد أبرز المستثمرين بالقطاع خلال الفترة الحالية حيث تنفذ شركة النويس مشروعات متجددة حاليا بقيمة مليار دولار فى محطات شمسية ورياح.

وأضاف حمزة لـ»المال»، أن «النويس» الإماراتية وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج نحو 390 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء التى يمكن استخدامها كوقود نظيف.

وأوضح أنه سيتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة فى المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية، وأن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا فى المرحلة التجريبية.

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن شركة النويس تقوم حاليا بتدشين مشروعات شمسية ورياح كبرى فى السوق المصرية بقدرات تقارب 1000 ميجاوات.

وأضافت أن المحطات سيسهمان فى توفير طاقة نظيفة لـ430 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لخفض انبعاثات الكربون، بإجمالى 280 ألف طن سنوياً بالنسبة للمحطة الشمسية، و600 ألف طن سنوياً بالنسبة لمحطة الرياح.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة إن هناك تعاونا كبيرا مع الشركات الإماراتية ومنها شركة «مصدر» التى تعد من أكبر الكيانات الإماراتية العاملة فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتسعى منذ فترة لتنفيذ مشروعات باستثمارات ضخمة وقدرات كبيرة مما يسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

واوضح المصدر فى تصريحات للمال ، ان الشركات الاماراتية ابدت رغبة مؤخرا فى تدشين مشروعات بالهيدروجين الاخضر وتحلية المياة باستثمارات تقارب 5 مليارات دولار نظرا لاهمية تلك المجالات فى الفترة المقبلة.

واضاف انه الضرورى أن يتم تنفيذ المشروعات بمشاركة جهات وطنية مصرية مما يحقق منفعة للطرفين، بحيث يتم إتاحة الأراضى بنظام حق الانتفاع نظير الحصول على قيمة محددة سنوياً أسوة بما يحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.