أجرت جريدة «المال» حوارا هاما مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، كشف فيه عن آخر تطورات الملفات الحيوية التى تتصدر أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة ،ومن أبرزها مشروع المنطقة اللوجيستية بالوادى الجديد ومدينة الذهب وخطة تطوير مكاتب التموين وتدشين المناطق اللوجيستية ومخازن التخزين الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وغيرها من القضايا الهامة.
فى بداية الحوار كشف الدكتور على المصيلحى لـ«المال» عن أنه من المرتقب أن تتسلم الوزارة دراسة الجدوى النهائية الخاصة بمشروعها المتكامل فى محافظة الوادى الجديد خلال اليومين المقبلين.
نستعد لتسلم دراسة الجدوى من «أورانج بى جلوبال» اليونانية خلال أيام
وقال إن شركة «أورانج بى جلوبال» اليونانية هى التى قامت بإعداد دراسة جدوى المشروع، موضحا أن تكلفته الاستثمارية ستقارب 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقوم بتحليل ومراجعة دراسة الجدوى التى سيتم تسلمها بدقة، ليتم بعدها بدء إجراءات تأسيس الشركة التى ستتولى تنفيذ المشروع، والتى ستضم فى عضويتها المجموعة اليونانية والبنك الزراعى المصرى.
وسيتضمن مشروع بالوادى الجديد تدشين منطقة لوجستية على مساحة 50 ألف فدان فضلا عن إستصلاح 10 آلاف فدان.
وسيشمل المشروع عدة قطاعات زراعية وصناعية وتجارية ولوجستية تستهدف زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، وتتضمن إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية لعصائر وتصديرها للخارج.
مشاورات لتحديد أنسب مواقع إقامة مدينة الذهب فى العاصمة الإدارية
وعن مدينة الذهب المستهدف إنشاؤها، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إختيار عدد من المناطق لإنشاء مدينة الذهب العالمية، بالتشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،وتم الإتفاق فى النهاية على أن يكون مقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
إختيار العاصمة الإدارية مقرا لإنشاء مدينة الذهب العالمية
وأضاف المصيلحى أنه يتم حاليًا عقد مشاورات مع اللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لبحث أنسب المواقع التى سيتم فيها إنشاء المدينة.
وتستهدف المشاورات أيضا تحديد المساحة الإجمالية المطلوبة لذلك الغرض، بهدف الإستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها وإستقبال الزائرين.
وستضم المدينة مصانع للذهب، والورش، وعدد من المعارض الدولية على أعلى المستوى، إضافة إلى مدينة تجارية وترفيهية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية العام الجارى بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، على أن تكون مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر.
تعاون مكثف مع «الانتاج الحربى» لتنفيذ تطوير المكاتب
وعلى صعيد آخر قال المصيلحى أنه جارى العمل حاليا على تطوير المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 600 مكتب لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى تقوم بعمل البنية التحتية المعلوماتية.
وشهد العام المالى 2020/2021 تحويل نحو 300 مكتب لمركز خدمة مطور، ومن المستهدف فى العام المالى 2021/2022 إستكمال باقى المكاتب التموينية والبالغ عددها 300 مكتب تباعًا.
الإنتهاء من خطة تطوير مكاتب التموين بالكامل خلال 2021/2022
وأكد المصيلحى أن عملية التطوير هدفها تقديم أفضل خدمة للجمهور فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن الخدمة التموينية الواحدة للمواطن كانت تستغرق أكثر من ساعة وساعتين، بينما بعد التطوير تستغرق من 10 دقائق إلى 15 دقيقة فقط.
ويضم مركز الخدمة المطور جميع الخدمات المقدمة للمواطن من وزارة التموين وهى خدمات البطاقات التموينية، وحماية المستهلك، والسجل التجارى والعلامات التجارية، والدمغة والموازين.
50 مليار جنيه إستثمارات 10 مناطق لوجيستية منفذة
وأكد المصيلحى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جميع محافظات الجمهورية، للعمل على تخفيض حلقة تداول السلع بداية من المنتج إلى المستهلك، مما يؤدى إلى خفض سعر المنتج وزيادة حجم الإقبال على الشراء.
وقال الوزير إن الإستثمارات التى تم ضخها فى المناطق اللوجستية والتجارية تقارب 50 مليار جنيه حتى الآن.
نستهدف تدشين 54 منطقة تجارية ولوجستية بحلول 2030
ولفت المصيلحى إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مستهدف منها الوصول إلى 54 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2030، وما بين 4 إلى 5 مراكز تجارية بكل محافظة، والتوسع فى إقامة الأسواق الكبرى فى المحافظات.
وأضاف المصيلحى أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء 10 مناطق تجارية ولوجستية فى عدد من المحافظات،
وتشمل تلك المناطق منطقة فى محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا بإستثمارات 6 مليارت جنيه، ومنطقة لوجستية فى المنوفية مساحة 17 فدانا باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه، ومنطة أخرى لوجستية فى البحيرة على مساحة 91 فدانا بـ11 مليار جنيه.
وتضم أيضا منطقة فى محافظة الأقصر على مساحة 25 فدان تتجاوز 3 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية فى الفيوم على مساحة 5 أفدنة بـ1 مليار جنيه، ومنطقة لوجستية فى محافظة قنا على مساحة 15.5 فدان بإستثمارات 2 مليار جنيه.
كما شهدت محافظة الشرقية تدشين منطقة تجارية ولوجستية بها على مساحة 35 فدانا بإستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية فى الدقهلية على مساحة 47 فدانا بـ5 مليارات جنيه، وفى البحر الأحمر على مساحة 60 فدانا بـ7 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية فى السويس على مساحة 30 فدانا باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار جنيه.
طرح 3 مخازن بإستثمارات 14 مليار جنيه فى 3 محافظات
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تم البدء فى إجراءات طرح 7 مخازن عملاقة على المستثمرين فى محافظات القليوبية والجيزة وبنى سويف وقنا والغربية والبحيرة والاسماعيلية، وذلك بتكلفة إستثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه.
الاعلان نهاية الشهر الجارى عن الفائزين بمزايدة 4 مخازن إستراتيجية بتكلفة 21 مليار جنيه
وتنقسم السبعة مخازن العملاقة إلى 4 مخازن إستراتيجية بمحافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر بتكلفة إستثمارية تصل إلى 21 مليار جنيه، سيتم الاعلان نهاية الشهر الحالي، عن الشركات الفائزة فى المزايدة الخاصة بها.
كما تتضمن الخطة 3 مخازن بإستثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والاسماعيلية، سيتم طرحها خلال النصف الثانى من العام الجارى ،وستستغرق مدة تنفيذها من عام إلى عام ونصف.
قال المصيلحى أنه يتم تنفيذ تلك الخطة فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة المخزون من السلع الإستراتيجية ليصل إلى 8 أشهر.
دراسة إقامة صومعتين لتخزين الأقماح فى توشكى والوادى الجديد
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا دراسة إقامة صومعتين عملاقتين لتخزين الأقماح فى توشكى والوادى الجديد، بسعة 300 ألف طن للصومعة الواحدة، من خلال مشروع الصوامع الجديدة.
ومن المستهدف إقامة تلك الصوامع من خلال فنيين متخصصين بشركتى القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع التابعين لوزارة التموين، للإستفادة من المشاريع القومية فى القطاع الزراعى مثل مشروع المليون ونصف فدان.
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها 50 صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 4 ملايين طن.
الإنتهاء من تطوير جميع المطاحن وتحويلها إلى نظام السلندرات
وأضاف المصيلحى أنه تم الإنتهاء من تطوير جميع المطاحن التابعة لشركات المطاحن وتحويلها من حجارة إلى سلندرات كأسلوب حديث فى عملية طحن القمح.
ويتم من خلال النظام الحديث إنتاج الدقيق %82 المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم لنحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.
نتوقع الانتهاء من خطة تطوير شركات الزيوت العام الحالى
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لن يتم إلا بوجود كيان قوى وضخم فى صناعة الزيوت المحلية يتضمن تدشين مصنع يعد الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لإنتاج زيوت الطعام.
وأضاف المصيلحى أن من المستهدف إنتاج نحو 60 مليون زجاجة زيت شهريًا من خلال ذلك المصنع الجديد المقرر إنشاؤه ليتم طرحها على البطاقات التموينية، إضافة إلى إمكانية التصدير إلى الخارج.
ولفت إلى أن عملية تطوير شركات الزيوت تتم على قدم وساق ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الحالى.
يذكر أن خطة تطوير شركات الزيوت تضم الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبوالهول للزيوت والمنظفات، والنيل للزيوت والمنظفات، والزيوت المستخلصة، وتستهدف ضم تلك الشركات فى كيان ضخم يعمل على منافسة المنتجات المثيلة فى السوق المحلية.
%97 نسبة إستيراد مصر من الزيوت ومساعى مكثفة لدعم التصنيع المحلي
وعن مبادرة التموين لتشجيع الصناعة المحلية لزيوت الطعام، أوضح المصيلحى أنه فى إطار الحلول المستدامة التى تتبناها الدولة حالياً لحل مشكلة تدنى إنتاج مصر من زيوت الطعام والتى تستورد مصر منها حوالى %97 من إحتياجاتها من الخارج، قامت التموين بمبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة فى حدود 3 آلاف طن شهرياً.
وقال المصيلحى أن تلك المبادرة جاءت من منظور قومى بحت، حيث تتراوح نسبة الإكتفاء الذاتى من زيوت الطعام فى مصر من %4 إلى %5 فقط مما يشكل تهديداً للأمن الغذائى للدولة وذلك نظراً لتدبير معظم الإحتياجات من هذه السلعة من الخارج.
وبلغت تعاقدات الزيت التموينى خلال عام 2020/2021 نحو 703 آلاف طن مقسمة إلى 366 ألف طن زيت خام محلي، و337 ألف طن زيت خام مستورد صويا وعباد.
وأضاف المصيلحى أن ذلك يعكس أهمية المبادرة على مشتريات الزيت الخام، موضحا أن أسعار الزيوت الخام المستوردة بلغت فى أوائل عام 2017 نحو 775 دولارا للطن بينما سجلت أسعار الزيت الخام المستورد فى 2021 نحو 1590 دولارا للطن، أى بزيادة نسبتها %105
سعر الزيت التموين لا يزال مدعوما من الدولة رغم الارتفاعات العالمية
ولفت المصيلحى إلى أنه على الرغم من ذلك ظل سعر زجاجة الزيت فى منظومة السلع التموينية مدعما عند 17جنيها للزجاجة سعة 800 مل، و21 جنيها للزجاجة سعر 1 لتر.
رغم الزيادة الأخيرة..الحكومة لا تزال تدعم زيت التموين وتتحمل الفروق السعرية
وقال إنه حتى مع الزيادة الأخيرة «الشهر الجارى» فى سعر الزجاجة سعة 1 لتر بنسبة %23، لا يزال السعر بعد الزيادة مدعوما ولم يصل إلى الارتفاعات العالمية، والدولة مستمرة فى تحمل الفارق السعرى حتى الآن.
خطة إستراتيجية من 3 محاور لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
وأضاف المصيلحى أن وزارة التموين قامت بوضع خطة إستراتيجية من 3 محاور لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على رأسها توفير أرصدة إحتياطية من السلع الأساسية تم تنفيذها على 5 فترات، بواقع شهرين لكل فترة، بدأت فى إبريل 2020، وحتى نهاية يونيو الجارى 2021.
وأخذت الخطة فى الإعتبار زيادة معدلات تدبير السلع من خلال زيادة نسب الإستهلاك بمعدلات يتراوح متوسطها فى معظم السلع التموينية من %50 إلى %60.
وأضاف المصيلحى أن المحور الأول للخطة تضمن ضبط سلسلة الإمداد الخارجية للسلع الإستراتيجية، من خلال الحفاظ على رصيد من كافة السلع لا يقل عن 6 أشهر وتم مراعاة ذلك بالتنسيق مع موردى السلع المحلية والمستوردة، وتنفيذه بالتخطيط المسبق فى عمليات الشحن لضمان وصول الشحنات فى موعدها المحدد.
ضبط سلسلة التوزيع الداخلية للسع الاستراتيجية بالمحافظات
وتابع المصيلحى أن المحور الثانى تمثل فى ضبط سلسلة التوزيع الداخلية للسلع الإستراتيجية، من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إدارايًا، من خلال عدة نقاط ،تشمل عدد السكان وتحديد كبار السن منهم، وبطاقات الخبز والتموين والمستفيدين منهما، وتحديد المخازن الرئيسية للسلع التموينية والمخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة بكل محافظة ومتابعة الرصيد اليومى.
وشملت النقاط أيضا عدد الصوامع الرئيسية بكل محافظة والتى تخدم مدنها ومراكزها إضافة إلى محافظات أخرى بالقرب منها وذلك لتقليل مسارات خطوط الامداد والسيطرة عليها، مع تحديد المطاحن الرئيسية والمخابز فى كل محافظة.
تعاون من «المالية» لتدبير التمويل اللازم لمواجهة الأزمة
وأشار المصيلحى إلى أن المحور الثالث شمل رفع الضغط على التمويل المتاح من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية بهدف تمويل شراء السلع الاستراتيجية من خلال تدبير التمويل المالى لمواجهة أزمة كورونا.
يشار إلى أنه تم توقيع إتفاقية مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بهدف تدبير 282 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء سلع أساسية.
تكثيف التعاقدات وزيادة المساحات المنزرعة وتسديد مستحقات المزارعين يدعم زيادة الانتاج المحلى من السكر
وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2022 وذلك بفضل الاستثمارات العربية فى مجال زراعة البنجر.
وأوضح أن الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية تسعى من جانب آخر لتحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر والذى يعد سلعة إستراتيجية من خلال 4 محاور رئيسية.
وقال المصيلحى إن المحور الأول يتمثل فى تكثيف التعاقدات من السكر الخام منذ عام 2017 والذى شهد بداية أزمة الأسعار، وذلك لسد الفجوة الإستهلاكية وزيادة المعروض وتحقيق التوازن السعرى بالأسواق، وتم من خلاله تدبير 900 ألف طن سكر خام من خلال السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، مما كان له بالغ الأثر فى إحداث إستقرار كمى وسعرى للسلعة وعودة الإنضباط إلى الأسواق مرة أخرى.
وأضاف أن المحور الثانى يتضمن تعويض النقص فى قصب السكر بزيادة الزراعات التعاقدية فى محصول بنجر السكر الأقل إحتياجا للمياه وذلك بقيام المستثمرين فى مجال تكرير بنجر السكر بزيادة التعاقدات على محصول البنجر من المزارعين وشرائه بأســعار مجزية.
وكان لذلك المحور أثر كبير فى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتى من السكر بنسبة %75 فى العام المالى 2017/2018 إلى نحو %80 خـلال العام 2019/2020،
وتابع المصيلحى أن المحور الثالث تمثل فى سداد مستحقات مزارعى قصب السكر بقيمة 6.5 مليار جنيه للموسم الحالى 2021.
وشدد الوزير على أن الدولة لا تزال ملتزمة بسعر البيع السكر للمستهلك النهائى عند سعر 8.5 جنيه دون تغيير بالرغم من هذه الارتفاعات
تدبير 400 الف طن سكر مستوردة لتلبية إحتياجات العام الجارى
وأشار المصيلحى إلى أن المحور الرابع تمثل فى سرعة توفير الاحتياجات المستوردة من السكر خلال العام الحالى ،والمقدرة بنحو 400 ألف طن حيث تم استيراد 100 ألف طن من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، وتم طرح مناقصة فى مايو الماضى من خلال نفس الشركة لإستيراد 100 ألف طن أخرى.
وأوضح المصيلحى أنه سيتم قريبًا إستيراد 100 ألف طن أخرى من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية للمساهمة فى سد الفجوة المتوقعة فى توقيت مبكر بما لا يؤثر على السوق الداخلية فى الكميات المطروحة أو أسعار البيع للمستهلكين.،على أن يتم التعاقد على كمية الـ 100 ألف الأخيرة لاحقا.