حقق بنك التعمير
والإسكان 5 ملايين جنيه حصيلة بيع 10 محال تجارية ووحدتين إداريتين وصيدلية
بمشروع جنة العبور فى المزاد الذى نظمه البنك الأسبوع الماضى.
وشهد
المزاد تنافساً بين أكثر من 150 متزايداً، وتم بيع جميع الوحدات المطروحة
وسجلت أعلى أسعار شهدتها مدينة العبور، حيث وصل سعر الصيدلية بمساحة 34
متراً، إلى 700 ألف جنيه، و10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 26 و28 متراً
بأسعار بين 410 و680 ألف جنيه، ليتراوح سعر المتر التجارى بين 16 و21 ألف
جنيه، بالإضافة إلى وحدتين إداريتين، الأولى بمساحة 80 متراً بسعر 330 ألف
جنيه، والثانية 105 أمتار بـ468 ألف جنيه.
وأرجع المتنافسون فى
المزاد ارتفاع الأسعار وزيادة الاقبال على المزاد إلى التسهيلات التى منحها
بنك التعمير، والتى تتمثل فى دفع %10 ابان الجلسة و%15 خلال شهر وتقسيط
الباقى على 8 سنوات دون فوائد، بالإضافة إلى اعتبار بنك التعمير جهة سيادية
تنال ثقة العملاء.
وأكد هانى أبو أحمد، الخبير المثمن، ارتفاع
الأسعار خلال المزاد بصورة مبالغة، حيث إن السعر العادل والطبيعى للوحدات
التجارية والإدارية فى منطقة العبور لا يتخطى 10 آلاف جنيه للمتر، ومن ثم
فإن وصول سعر المتر إلى 21 ألف جنيه يعكس ندرة الأراضى التجارية بالمنطقة
وزيادة الطلب عليها، مشيراً إلى تأثير معدلات التضخم المتزايد وانخفاض قيمة
العملة المحلية أمام الدولار فى زيادة الاقبال على الأراضى والعقارات،
وبالتالى زادت الأسعار بصورة ملحوظة مع بداية العام الحالى، خاصة بالنسبة
للمبانى التجارية والإدارية.
ومن جهته قال الخبير المثمن حسين
الحمصانى، إن التسهيلات الممنوحة من بنك التعمير والإسكان، متمثلة فى
التقسيط على 8 سنوات دون فوائد أدت إلى ارتفاع الأسعار بالمزاد، بالإضافة
إلى أن المزادات المطروحة من قبل جهات سيادية تتسم عادة بزيادة الأسعار
نتيجة ثقة العملاء بها مقارنة بشركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن
المزاد الأخير شهد أعلى سعر للعقارات بمدينة العبور مقارنة بالعام الماضى
الذى سجل 10 آلاف جنيه فقط، مما يدلل على ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة
تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة من زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار
أسعار الصرف.
ويرى الحمصانى أن العملاء يبحثون عن بدائل لمدينة
التجمع الخامس عقب المغالاة فى أسعارها، خاصة فى مزاد الأراضى الأخير، ومن
ثم تتوجه رؤوس الأموال حالياً إلى مدينة العبور باعتبارها الأقرب للتجمع
الخامس، علاوة على تحول المدينة من صناعية فقط إلى استثمارية، وحاجة
المدينة إلى الوحدات التجارية، مما يبرر ارتفاع أسعارها.