رصدت “المال” فى تقريرها التالي أبرز 5 مشروعات قوانين رفضها البرلمان منذ انطلاق دور انعقاده الأول فى 2016 وحتى الآن.
وتنوعت القوانين التي رفضها مجلس النواب ما بين المقدمة من قبل أعضاء بالمجلس وبين المرسلة من الحكومة.
وبرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس النواب أسباب الرفض بأن بعضها لا يرقى لدرجة التشريع، كما فى مشروع قانون الذوق العام الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي عضو المجلس وممثلة المصريين بالخارج.
أغلبية البرلمان تؤجل مشروع قانون الإدارة المحلية
إلى جانب اختلاف الآراء ورفض الأغلبية البرلمانية خلال التصويت على بعضها كما حدث في قانون الإدارة المحلية الذى تم إحالته مرة أخرى إلى لجنة الإدارة المحلية رغم كونه من القوانين المكملة للدستور ومناقشته طوال أدوار الانعقاد الماضية داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني القيادي بحزب مستقبل وطن.
وشهدت أدوار انعقاد مجلس النواب الأربعة الماضية تقدم نواب البرلمان بعدد كبير من مشروعات القوانين إلا أن المجلس استقر على الأخذ بالتشريعات المقدمة من الحكومة لكون لها الأولية في المناقشة وفقا للائحة الداخلية الخاصة بالمجلس والتي تنظم عمله داخليا.
ومن المقرر أن يعيد البرلمان فتح ملف مشروعات القوانين المؤجلة قبل فض دور انعقاده الخامس والمقرر له يناير 2021، وعلى رأسها مشروع قانون الإيجار القديم و الإدارة المحلية وغيرها من القوانين الهامة.