العرجاوي: لا بد من وقف الحجز على حسابات الممولين فى البنوك حال المخالفة
ناقشت نقابة مستخلصى الإسكندرية، وشعبة التخليص بالغرفة التجارية، 5 مشكلات تؤرق مهنة التخليص الجمركى، على رأسها فرض وزارة المالية رسم دمغة بواقع 50 جنيهًا عن كل بيان جمركى مقابل 5 جنيهات فقط .
أوضحت شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية فى مذكرة تم رفعها لرئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد الوكيل، أن وزارة المالية قررت بداية العام الجارى، تشكيل لجنة دائمة مكونة من أحمد سعودى، رئيس مصلحة الجمارك السابق، وياسر المناويشى من المصلحة، وعبدالعال على، عضو شعبة خدمات النقل الدولى لحل مشاكل العمل اليومى داخل الدوائر الجمركية، ورغم ذلك أصدر القرار برفض 50 جنيهًا عن كل بيان جمركى.
أكدت الشعبة أن تلك الرسوم تؤثر على جموع المستخلصين، ومنتسبى الغرفة من المستخلصين والجمعية العمومية بالغرفة.
طالب محمد العرجاوى، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، الشعبة بضرورة تدخل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية لدى وزارة المالية لتحسين بيئة العمل بين المتعاملين والعاملين والدولة، والقضاء على أزمة رفع رسم دمغة المستخلصين .
طالبت الشعبة بضرورة مراجعة التعليمات التى صدرت من وزارة المالية، ومصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية خلال 48 ساعة من تاريخ توقيع الدفع، على أن يتم حصر البيانات الجمركية التى لم يتم سداد الرسوم عنها وإخضاعها للإجراءات بمجمع الوارد مرة أخرى مع سداد نسبة 10% غرامة مخالفة من إجمالى الرسوم الجمركية المستحقة عن البيان.
طالبت الشعبة بضرورة الوضع فى الاعتبار المشاكل التى تقابل المستوردين من غرامات تأخير ومصاريف الأرضيات، وتدبير الرسوم المطلوب سدادها، مطالبة بضرورة مراجعة تلك القرارات بين الغرفة التجارية ووزير المالية.
ذهبت المذكرة إلى أن الجهات السيادية الثلاث «ضرائب عامة – قيمة مضافة – مصلحة الجمارك» تقوم بإخطار البنوك فى حالات الخلاف أو عدم الاتفاق داخل اللجان بالحجز على حساب الممول دون إخطار أو ذكر المبلغ المطلوب الحجز عليه ولا يتم الاكتفاء بالحجز لدى بنك واحد، بل يتم الحجز فى أكثر من بنك وبنفس المبلغ بل تطلب تلك الجهات عدم التصرف فى أى مبالغ للممول، ما يؤدى إلى ارتباك الممولين بل وقف أعمالهم نهائيا ووقف مصالحهم، حين أن الدولة تتجه للسداد الإلكترونى، والتعامل من خلال المدفوعات الإلكترونية فى المصالح والهيئات، الأمر الذى يؤدى إلى عدم قيام أى ممول بسداد مستحقات أخرى لوقف الصرف من حساباته بالبنوك ومحجوز عليها.
أكدت الشعبة أنها تتقدم بعدة اقتراحات تشمل أن يتم إخطار الممول وطلبة للمثول للجهة الطالبة للمناقشة، مع إعطاء مهلة 3 أشهر على الأقل لتوفيق أوضاعه، والتحقق من المبلغ المطلوب الحجز عليه واخطار الممول بذلك.
تابعت أنه حال عدم الاتفاق يتم إخطار البنك المستعلم عنه الممول وبقيمة المبلغ المطلوب الحجز عليه فقط، دون المساس بباقى أرصدته، كما يتم التأكد من الرقم الضريبى الموحد، والرقم القومى للممول، كما يقوم البنك بإخطار الممول بالحجز حتى يكون هناك شفافية فى التعامل، وعدم إخطار البنوك حتى لا تتكرر عمليات الحجز فى أكثر من بنك.
تقدمت نقابة مستخلصى الإسكندرية، بمقترح لوزارة المالية بشأن تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة القيمة المضافة على نشاط التخليص الجمركى.
أشار العرجاوى إلى أنه قد استقر الرأى على كون مهنة التخليص الجمركى من المهن الحرة غير التجارية، شأنها فى ذلك شأن مهنة المحاماة وغيرها، لذا نود الاقتراح أن يتم سداد مبلغ ثابت عن كل بيان جمركى مقابل ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة بصفة قطعية عند سداد رسوم البيان الجمركى .
فى نفس السياق طالبت النقابة فى مذكرتها بضرورة التأكيد على مواعيد الحضور والانصراف للعاملين بمصلحة الجمارك، لا سيما المواقع التنفيذية المتعاملة مع المستوردين والمصدرين ونوابهم «المستخلصين» بالمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة، والإدارة الإلكترونية ووحدات الإفراج المسبق فى جميع الموانئ المصرية، لا سيما أن تلك المواعيد من شأنها تقليل الفاقد فى الوقت والسرعة فى إنجاز العمل وتقليل زمن الإفراج الجمركى تماشيا مع توجيهات الحكومة من حيث تقليل زمن الإفراج، ورفع مؤشر مصر فى التجارة عبر الحدود.