سجل العجز الكلى بـ الموازنة العامة نحو %5 من إجمالى الناتج المحلى فى أول 8 أشهر للعام المالى الجارى، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى، مع تحقيق الإيرادات ارتفاعا، قابله نمو مُضاعف فى المصروفات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن فترة أول ثمانية اشهر من العام المالى 2019 – 2020.
تخفيض الفائض الأولى المتوقع من %2 من إجمالى الناتج المحلى إلى %0.6
وعدلت وزارة المالية مستهدفاتها للعجز الكلى فى الموازنة العامة العام المالى الجارى بعد فيروس كورونا لما يتراوح بين 7.8 و%7.9 من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع %7.2 سابقا، كما خفضت ترجيحاتها للفائض الأولى إلى %0.6 مقابل %2 سابقا.
وشهدت الإيرادات الإجمالية نموا قدره %4 خلال الفترة المذكورة (يوليو 2019 – فبراير 2020) فى مقابل نموا للمصروفات بنسبة %8.
وارتفع إجمالى الإيرادات خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى لتصل إلى 551.2 مليار جنيه، مقارنة مع 529.8 مليار جنيه بفترة المقارنة، وفقا للبيانات الدورية المُعلنة من وزارة المالية عن هذه المدة.
وشملت الإيرادات الإجمالية 3 بنود؛ الأول: الضرائب والتى سجلت نموا %2.6 فقط لتصل لنحو 423 مليار جنيه، مقابل 412 مليار جنيه.
وكان البند الثانى المنح وشهد ارتفاعا قياسيا بواقع %237.7 ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، نظير 591 مليون جنيه.
ونما البند الثالث وهو الإيرادات الأخرى بنسبة %7.8 إلى 126 مليار جنيه، مقابل 117 مليار جنيه فى الفترة المثيلة.
وفى المقابل سجلت المصروفات نموا بنحو %8 لتصل إلى 851.7 مليار جنيه، مقارنة بـ789.4 مليار جنيه الفترة المقارنة من السنة المالية المنقضية.
وكانت العناصر التى استحوذت على الجزء الأكبر من المصروفات هى الفوائد بواقع 342.5 مليار جنيه، بنمو نحو %19 تلاها مباشرة الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 194.2 مليار جنيه، مقابل 174 مليار جنيه فى فترة المقارنة.
وتراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة %17.6 إلى 127 مليار جنيه، مقابل 154.8 مليار جنيه، وذكرت وزارة المالية فى تقريرها إن الحكومة مستمرة فى اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب لأولويات الانفاق العام والاهتمام بزيادة الانفاق الاجتماعى.