المال – خاص
تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 5 طلبات جديدة من مستثمرين محليين وأجانب، للاستثمار فى مجالات صناعة السيراميك والحديد.
كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطلبات التى لم يفصح عن قيمة استثماراتها، تتضمن توسعات لبعض المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة، قائلا: الهيئة تدرس تلك الطلبات بجدية حاليا تمهيدا للإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف عبد الرازق، فى تصريحات لـ«المال»، أن الطلبات المتعلقة بالحديد ليست قاصرة فقط على حديد التسليح، ولكن بينها أنواع أخرى، متابعا:أن تكنولوجيا صناعة الحديد أصبحت متقدمة للغاية، ومع تطورها وارتفاع اقتصادياتها لابد أن يتنوع إنتاجها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه مصانع الحديد والسيراميك المحلية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، وتطالب بخفضها من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة تعتمد فى دراستها على عدة معايير أساسية من بينها الطاقة اللازمة وموقع الأراضى المطلوب تنفيذ الاستثمار عليها، ومدى احتياج السوق للسلع المنتجة فى المجالات المطلوبة.
وأكد أن نحو 160 مستثمرا حتى الآن قدم طلبات بدراسات جدوى ضمن فرص الخريطة الاستثمارية التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتى تضم 4900 فرصة على مستوى المحافظات،لافتا إلى أن تلك الخريطة مهمة جدا كبوابة أولى إرشادية لمن يرغب فى الاستثمار فى السوق المصرية.
وقال إن الهيئة تعمل دائما على تطوير علاقتها بالمستثمرين، لتيسير التعامل معها، لافتا الى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من إتمام عملية ميكنة فروع الهيئة بالكامل إلكترونيا.
وتتيح تلك الآلية للمستثمر التقدم للحصول على رخص التشغيل الصناعية إلكترونيا دون الذهاب للهيئة، كما تتيح خدمة الدفع الإلكتروني.
وكشف أن الهيئة أصدرت نحو 7150 ترخيصا جديدا للتشغيل الصناعى منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد قبل نهاية العام الماضي.
يشار إلى أن القانون الجديد، يسمح باستخراج التراخيص الصناعية من جهة واحدة، مقابل 11 جهة حكومية، وكذلك خفض المدة الزمنية لاستخراجها إلى أسبوع، بدلا من 643 يوما.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الرخص الصناعية تم إصدارها فى أغسطس الماضى، بعد شهرين من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها.