أحمد عاشور
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، ضوابط تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب.
ونصت المادة 4 من اللائحة أنه مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة و ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
ووفقاً للائحة يتم إلغاء الإقامة في حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.
ووفقاً للائحة التنفيذية يقدم طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.
وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
وفي وقت سابق اليوم، قال أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة