بدأت وزارة الصحة والسكان تطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى محافظة بورسعيد الشهر الجارى، فيما تسعى شركات التأمين لاقتناص فرصة للمشاركة فى تلك المنظومة فى تقديم بعض الخدمات الصحية المساعدة أو المكملة.
وقال خالد عبد الحافظ عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين أن هناك 5 شروط وحالات لمشاركة شركات التأمين فى تلك المنظومة بهدف إضافة شريحة جديدة من العملاء وتوسيع قاعدة عملاء التأمين، وزيادة حجم أقساط التأمين الطبى، مشيرا إلى أن تلك الشروط هى عدم اقتناع المواطن بجودة خدمات التأمين الصحى الحكومى الشامل، ومن ثم لجوؤه لشراء التأمين الطبى الخاص من شركات التأمين.
يمكن للمواطن شراء وثيقة تأمين للاستفادة من تغطية تأمينية أوسع
وأضاف عبد الحافظ أن الشرط الثانى هو عدم كفاية الحد الأقصى للتغطية التأمينية الصحية الحكومية لاحتياجات المواطن، فمثلا إذا كان الحد الأقصى للتغطية 10 آلاف جنيه سنويا، وكان المواطن يحتاج لزيادة المبلغ إلى 50 ألف جنيه فإنه يستطيع شراء وثيقة تأمين طبى الحد الأقصى للتغطية الخاص بها 40 ألف جنيه، ومن ثم يستفيد المواطن من سقف عال للتغطية التأمينية.
وأوضح أن الشرط الثالث هو عدم شمول أفراد الأسرة فى التغطية بجانب عائل الأسرة، فمثلا إذا كان عائل الأسرة يعمل فى بورسعيد وبطاقته مسجلة بها الإقامة فى بورسعيد أما أسرته ليسوا مواليد بورسعيد فالأب فقط هو من سيستفيد من منظومة التأمين الصحى الحكومى دون أسرته، أو إذا كان الأب يعمل فى بورسعيد وأسرته تعيش فى القاهرة فلن تشملهم منظومة التأمين الصحى الحكومى؛ لأنه لم يبدأ تطبيقها فى القاهرة بعد، وبالتالى سيلجأ رب الأسرة لشراء وثيقة تأمين طبى خاصة لأسرته من شركات التأمين.
وأشار عبد الحافظ إلى أن الشرط الرابع لمشاركة قطاع التأمين فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل هو لتغطية تحمل العميل، فإذا كانت نسبة تحمل العميل فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل 30% وتتحمل الدولة 70% من تكلفة العلاج الطبى وفقا لتلك المنظومة، فإن المواطن يستطيع شراء وثيقة تامين تغطى باقى نسبة التحمل وهى 30% حتى لا يتحمل المواطن أى شىء عند تلقيه للخدمات الصحية المختلفة.
شركات التأمين تراهن على المشاركة مع الحكومة لتقديم الخدمة لشريحة معينة من المواطنين
وأكد أن الشرط الخامس هو أن يحدث اتفاق رسمى بين شركات التأمين وهيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل لمشاركة قطاع التأمين فى تقديم بعض الخدمات لشريحة معينة من السكان مثل المرأة المعيلة أو طلاب المدارس مثلا، وبالتالى يكون هناك دور لشركات التأمين فى تلك المنظومة.