كشف شكيب أبو زيد الأمين المرتقب لصناعة التأمين خلال العقد الحالى -10 سنوات- بدأت من 2020 وحتى نهاية عام 2030
وقال أبوزيد أن أن الإتحاد العام العربى للتأمين أن تحقيق هذه السيناريوهات مرهون بتوافر إستيراتيجية طويلة المدى
ورغبة قوية فى الوصول إلى أهداف قابلة للطموح من خلال خارطة طريق مرحلية -3سنوات-
مع تحديد أوار كل طرف من الأطراف ذات العلاقة والمسؤولين على تنفيذ بنود وأهداف الخطة عبر إمكانية إستنساخ التجارب الناجحة والتنسيق مابين الأسواق
خطة تدريجية لرفع مساهمة النشاط عربيا فى الناتج القومى
وأكد أن تم وضع خطة تدريجية لرفع نسبة مساهمة التأمين فى الناتج الإجمالى
فتم وضع هدف استراتيجي للوصول بنسبة مساهمة قطاع التأمين العربي في الناتج القومي بالمنطقة إلى 3% وذلك أضعف الإيمان على حد قوله
مقارنة بـ1.52% وذلك بالوصول بمحفظة الأقساط إلى 188 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأظهر التحليل الفرضى للإتحاد العام العربى للتأمين بجدول تصنيف البلدان على أساس مساهمة التأمين فى الناتج القومى
اقساط مصر لابد أن تتجاوز 12 مليار جنيه فى 2030
تحقيق جمهورية مصر العربية إجمالى اقساطها الى 12.2 مليار دولار فى 2030 مقارنة ب4.4 مليار دولار فى 2019.
ورصد الأمين العام للإتحاد العديد من الوسائل المتاحة أمام الأسواق لتحقيق هذه الأهداف منها
وضع إطار تشريعي ينظم ويحفز الاستثمار في شركات التأمين والوساطة وخدمات الطرف الثالث
علاوة على وجود حوافز ضريبية لتشجيع الإقبال على كل أنواع التأمين وخاصة تأمينات الحياة والتأمين متناهي الصغر.
وشدد على ضرورة وجود إتفاق يوضح إطار التعامل بين الأطراف ذات العلاقة التأمينية،
مع بلورة استراتيجيات محلية إنطلاقاً من الإتفاق تتعهد بموجبها الإتحاد والجمعيات والشركات المكونة لها ببلوغ تلك الأهداف
التحول الرقمى بقطاع التامين واقعا يفرض نفسه
وأكد فيما يتعلق بالإجراءات التى على مستوى الشركات ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل الهياكل الإدارية والإندماج الفعلي في عملية الرقمنة ،
نظراً لأنها أصبحت واقعاً يفرض نفسه لكونها ستكون بمثابة حجر الزاوية في كل عملية تطوير وبدونها لن يتحقق أي تقدم ملموس
وطالب الشركات بالقفز بمبيعاتها وزيادة إجمالي أقساطها عن طريق إدراج منتجات جديدة وجذابة بجانب الإلتزام بتسعير الأخطار بشكل لا يضر في أخر المطاف بالسوق
وأكد على ضرورة إمتلاك الأسواق استراتيجية إرادية قوية تجعل من الشمول المالي هدفاً مركزياً،
وهذا يمر عبر التأمين الصحي الشامل، والتأمين المتناهي الصغر، وتقليص الفجوة التأمينية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية.
التأمينات الإلزامية ترفع من معدلات نمو النشاط
أضاف أن التأمينات الإلزامية ستلعب دوراً أساسياً في زيادة الأقساط وتوفير الحماية للمواطنين والممتلكات ولكنها ليست كافية ويمكن أن تخلق رد فعل سلبي لدى المؤمن لهم
ولفت الى ضرورة إعادة تأهيل العاملين في التأمين وتشجيع وتكوين الشباب العامل في القطاع ليكونوا صناع النجاح
مؤكداً على دور الإعلام الأساسي وخاصة وسائل التواصل الإجتماعي مع فئات الشباب عن طريق استيراتيجية إعلامية واضحة الأهداف وطويلة المدى.
السيناريوهات الخمسة