وجهت السلطات في نيو أورليانز الاتهام لأحد سكان المدينة الأمريكية لبيعه عملة بيتكوين المشفرة دون التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، حسبما ذكر موقع “بيتكوين دوت كوم” المتخصص في العملات المشفرة.
وفي حال إدانته، يواجه المواطن الأمريكي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار كحد أقصى.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن بائع بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية في نيو أورليانز يدعى مايكل يوسكو قد تم اتهامه بالفعل بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
وجاء في بيان وزارة العدل: “تلك الشركات التي تتاجر بالعملات الورقية، مثل الدولار الأمريكي، والعملات المشفرة، مثل بيتكوين ولايتكوين وإيثريوم يتعين عليها أن تسجل أنفسها في شبكة إنفاذ الجرائم المالية كشركات لتحويل الأموال”.
وتظهر وثائق المحكمة أن يوسكو كان مالك ومدير شركة “نيرفوس لايت كابيتال المحدودة”.
وأضاف بيان وزارة العدل: “لقد استخدم (يوسكو نيرفوس لايت كابيتال)، جنبا إلى جنب مع الحسابات المصرفية لأربع شركات أخرى، لبيع بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للعملاء”.
وأشارت وزارة العدل إلى أن يوسكو لم يسجل أيا من هذه الشركات لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية باعتبارها شركات تحويل أموال.
وتابع البيان: ” في حالة إدانته، قد يتلقى يوسكو خمس سنوات كحد أقصى في السجن، وغرامة مالية بحد أقصى 250 ألف دولار، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وتقييم خاص إلزامي بقيمة 100 دولار”.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد دعت في مايو الماضي إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلّعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1,6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وهذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأمريكية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح “الشركات التي تتلقّى أصولاً مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار” إلى “دائرة الإيرادات الداخلية” المسؤولة عن الضرائب.
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة.