مدحت مسعود: مليار جنيه لهذه الشريحة خلال 5 سنوات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى
المشروعات وفرت أكثر من 11.5 مليون فرصة عمل مؤقتة ودائمة
المال ـ خاص
تحظى المشروعات كثيفة العمالة باهتمام بالغ من الصندوق الاجتماعى للتنمية والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، نظرا لأنها تزيد من معدلات تشغيل الشباب وتقلل من معدلات البطالة.
كما تحقق هذه المشروعات مردودا كبيرا خلال فترة وجيزة إذا تم تنفيذها فى محافظات الصعيد، خاصة فى القرى الأكثر فقرا.
ونظم الصندوق الاجتماعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى زيارة شارك فيهاعدد من الإعلاميين والصحفيين لعدد من المشروعات كثيفة العمالة بمحافظة الأقصر الأسبوع الماضى.
وشملت الزيارة مقابلة مجموعة من ممثلى الجمعيات الأهلية وأبرزها : جمعية تنمية المجتمع بنجع خميس مركز الطود – الجمعية الخيرية الإسلامية بالدير بإسنا – تنمية المجتمع بالقرنة – معاذ بن جبل الخيرية بمنشأة العمارى –التنمية والنهوض بالمرأة الريفية بقرية الحلة”
وقالت قيادات هذه الجمعيات لـ«المال»، إن المنح التى حصلوا عليها من الصندوق الاجتماعى ساهمت فى توفير المزيد من فرص العمل لشباب القرى التى يتواجدون فيها، لافتين إلى أنها كانت ضمن الاتفاقية العاجلة للاستثمار فى التشغيل الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى.
وأشاروا إلى أن الهدف من هذه المنح، توفير فرص عمل للفتيات بالمناطق الفقيرة والمستهدفة وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأم والطفل إلى جانب رفع الوعى الصحى، والارتقاء بالخصائص السكانية وتجميل مداخل المناطق المستهدفة، من خلال عمل بوابات وزراعة الأشجار ودهان أعمدة الإنارة والبلدورات وواجهات المصالح الحكومية والمنازل وتركيب اللوحات الإرشادية والمظلات وأعمال النظافة ورفع المخلفات.
وطالبوا الصندوق بالحصول على منح جديدة، بعد الانتهاء من صرفها بأكملها، مشيرين إلى أن كل جمعية حصلت على مليون جنيه كمنحة من الصندوق.
وفى سياق متصل، قال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن برامج التشغيل كثيفة العمالة، يعد أحد الآليات المهمة لإيجاد فرص تشغيل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الآلية فى دول مثل الهند، إثيوبيا وجنوب إفريقيا.
ولفت إلى أن هذه البرامج قد لا تتسم بالاستمرارية بحكم طبيعتها ونوعيتها إلا أنها لها أثر إيجابى على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم البدء فى تفعيل هذه البرامج لأول مرة فى الصندوق منتصف عام 2012 بعد الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 67.6 مليون يورو، ومنح بـ 31 مليون دولار من حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك.
وقال: «هذه البرامج لا تنفذ إلا فى أفقر المراكز فى أفقر المحافظات بناء على خرائط الاستهداف الجغرافى».
وأشار إلى أن هذه البرامج تتمثل فى ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وصيانة وترميم فصول المدارس وتطهير الترع والقنوات الصغيرة من الحشائش، وصيانة ورفع كفاءة الترع الصغيرة وحماية وتكسية جوانب النيل، وصيانة وترميم القرى الريفية وتقديم الخدمات الصحية والسكانية وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية، فضلا عن حملات النظافة ونقل المخلفات.
وحول معايير اختيار المشروعات الفرعية والفئات المستهدفة، قال إنه يتم استهداف أفقر القرى طبقا لآلية استهداف خريطة الفقر بالإضافة إلى التأكد من وجود احتياج مجتمعى للمشروع إلى جانب الالتزام بحد أدنى لنسبة عمالة %70 لمشروعات قطاع الخدمات المجتمعة، ومشاركة الفئة العمرية من 29-18 سنة وكذلك مشاركة المرأة.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مكون الخدمات المجتمعية بالكامل من خلال التعاقد مع الجمعيات الأهلية، والمنظمات المحلية والدولية لاكتساب الخبرات فى مجال المساءلة الاجتماعية.
وأضاف : «تتم المتابعة الفنية المركزية من قبل إدارتى البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بالصندوق، واستخدام نظم المعلومات فى المتابعة والتى يتم ربطها بشبكة المكاتب الإقليمة لرصد المخرجات».
وأشار إلى أنه يتم المتابعة المدنية من خلال 30 مكتبا إقليميا للصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة إلى متابعين ميدانيين من خلال مؤسسات المجتمع المدنى.
وأكد أن الصندوق ضخ أكثر من مليار جنيه فى 5 سنوات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وأضاف أن هذه المشروعات وفرت أكثر من 11.5 مليون فرصة عمل مؤقتة ودائمة.