أصدرت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة أحمد السجيني، 5 توصيات لحكومة مصطفي مدبولي، بشأن آليات قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، التي شملت بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها “المرخص وغير المرخص”، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة السجيني، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية الحكومة بتحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة في المدن الجديدة.
كما طالبت بإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، علي ألا تزيد مدتها عن شهر.
وشددت محلية البرلمان علي ضرورة تحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوي يسلم إلي اللجنة كل ثلاثة أشهر، في شهر 3 و6 و9 و12.
يشار إلي أن الحكومة بدأت اليوم الثلاثاء تطبيق قرار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، الذي يأتي فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.