تستكمل لجنة الخطة والموزانة الأسبوع المقبل ، مناقشة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات و المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
و تجري لجنة الخطة والموزانة في البرلمان المصري 5 تعديلات على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
التعديلات المرتقبة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية :
1- استحداث طرق جديدة للتعاقد و الاستعانة بطريق المناقصة و المزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر .
2 – تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتى المالية و التخطيط و الوحدة المركزية لدراسة المشروعات المقدمة .
3 – منح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات و وضع ضوابط و معايير لاختيار المشروعات قبل تنفيذها .
4 – استحداث و توسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص و النص على أعمال التصميم و التمويل و الإنشاء و التشغيل و الاستغلال و الصيانة .
5 – تبسيط الإجراءات و المراحل لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات .