أدى الدكتور خالد عبد الغفار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد التجديد له وزيرا للصحة وتكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية.
نقص التمويل الكافي
وينتظر الوزير عددا من التحديات، يأتي على رأسها، نقص التمويل الكافي لتحقيق الجودة في نظام الرعاية الصحية، علاوة على تقديم الخدمات بتكاليف معقولة، وهو الأمر الذي لم يخفيه عبد الغفار وعبر عنه صراحة خلال مشاركتة في المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي.
وقال حينها عبد الغفار، إن نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة في مصر سجل 40 دولارا في العام، مقابل ما يقرب من 3 آلاف دولار للفرد بعدد من الدول، مشيرا إلى أن الميزانية تحتاج لمضاعفتها 3 مرات لضمان تقديم الخدمات بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
البنية التحتية خاصة في الريف
فيما يأتي ملف البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية، ضمن التحديات التي يواجهها الوزير في ظل الاحتياج الشديد لعمليات التطوير والتحديث، خاصة وأن عددا من المناطق لا تتوفر فيها الخدمات بالشكل الكاف.
مشروع حياة كريمة والذي تنفذه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في محافظات مصر، ويشمل إنشاء وحدات ومستشفيات جديدة من المؤكد أنه سيساهم في سد فجوة التطوير والتحديث، لكن تبقى عمليات التشغيل ضمن التحديات.
التوزيع الجغرافي للخدمات
ولعل من أبرز التحديات التي يواجهها الدكتور خالد عبد الغفار، هي عدم التساوي في عملية التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية، بين المناطق الحضرية والريفية، مما يؤثر على جودة الرعاية والوقاية المقدمة للأفراد.
أزمة التوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية، من المؤكد أن القانون الأخير الذي أقره الرئيس السيسي بعد الموافقة عليه من مجلس النواب والخاص بإسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للقطاع الخاص سيساهم في معالجة الأمر في ظل تقديم الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حوافز إضافية للمستثمرين في المناطق التي لا تتوفر بها الخدمات بشكل كاف.
نقص الكوادر والزيادة السكانية
على الرغم من المساعي الحكومية خلال السنوات الأخيرة لتكثيف عمليات التدريب داخليا وخارجيا، سواء للأطباء أو باقي الفرق المعاونة، إلا أن التقارير غير الرسمية تتحدث عن نقص في الأطباء والممرضين المؤهلين، وهو ما أرجعته بفعل نقابة الأطباء في أكثر من محفل لـ”هجرة الأطباء والأطقم” لتدني الأجور، ما يؤثر على قدرة القطاع لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، في الوقت الذي تضيف فيه الزيادة السكانية ضغوط كبرى على النظام الصحي.
وبحسب عدد من المراقبين، فإن قطاع الرعاية الصحية يحتاج لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية بما فيها المعدات الطبية، بالإضافة لزيادة القدرات العلاجية وتبني التكنولوجيا الحديثة ودعم عمليات الابتكار والبحث العلمي، والعمل على تقديم المزيد من التدريب وتطوير المهارات للكوادر.
كما اعتبروا أن عملية تعزيز الاستدامة المالية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة ستعزز من قدرة القطاع الصحي، وتقلل من الاعتماد على التمويل الحكومي لتلبية المطالب.