أكد النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أن مشروع قانون تعديل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة اليوم يهدف إلي :
اولا
لأنه يتفق مع المستجدات ويقر الواقع حيث يتم استبدال لفظة المجلس التنفيذي إينما وردت لتحل محلها مجلس الوزراء كما يتم إلغاء المادة المتعلقة بتبعية كل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية للجهاز.
ثانيا
التعديل يقدم حلا للمشكلات جميعنا نعاني من التعامل مع الجهات عند تقديم طلب نقل لظروف عادلة وتتصرف الجهات مع الدرجات وكأنها ارث هنا حل جوهري وذلك من خلال إرجاع الدرجات للدولة ممثلة في الجهاز مع منح إمكانية النقل لرئيس الوزراء ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة في الباب الأول.
ثالثا
العدالة، حيث من سيتم نقل سيتم الاحتفاظ له لكافة مستحقاتة وبالتالي هناك ضمانة لحسن استخدام الموارد البشرية بالدولة.
رابعا
المرونة حيث يتم اسناد التدريب للجهة المسئولة بدلا من صدور تفويض سنوي من وزير المالية.
خامسا :
الانضباط من خلال منح الضبطية القضائية للجهاز.
وأضاف سالم أنه لتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بدوره نطالب بان يتم تفعيل المواد الدستورية 214 وحتى 218 الخاصة بالهيئات المستقلة من حيث ان الجهاز بحكم قانونه من 1964 فهو هيئة مستقلة ويجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له استقلال مالي وإداري مثله في ذلك مثل المجلس القومي للمراة والهيئة الوطنية للصحافة وغيرها من الهيئات المستقلة.