بدأت شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية للوسطاء «ايبا» دراسة 5 ملفات ترتبط بمعوقات العمل لشركات الوساطة والتى تطالب الشركات الهيئة العامة للرقابة المالية بتذليلها كزيادة الاعباء المالية والتى تقع على عاتق شركات الوساطة وذلك من هيكل تنظيمى متكامل لادارة الشركة، وتقابله رواتب واجور وتأمينات اجتماعية ووثيقة مسئولية مهنية وكل هذا لا يقع على الوسيط الفرد حيث تتساوى نسب العمولات بين شركات الوساطة والوسطاء الافراد مما تعتبره تلك الشركات ظلما عليها.
وتناقش الشعبة والتى يرأسها حامد مبروك العضو المنتدب لشركة «جراسافوا» لوساطة التأمين فى اجتماعها المقبل، مقترحات الاعضاء الخاصة بتعديل اسلوب الرقابة والتفتيش المطبق حاليا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لاحظت الشركات عند قيام الهيئة باعمال المراجعة والتفتيش الدورى كثرة الاوراق والمستندات المطلوبة وكذلك طلب الحصول على صورة من سجل الاصدارات التى تحتوى على العملاء واسمائهم، ويعد هذا التقرير سيئًا للغاية بالنسبة لشركات الوساطة والمطلوب ان يتم الاطلاع عليه فى مقر الشركة فقط اذا اقتضى الامر.
واقترحت شركات الوساطة الاعضاء بالشعبة عقد اجتماع دورى لها كل ثلاثة شهور مع الاتحاد المصرى للتأمين لطرح كل الموضوعات المتعلقة بالعلاقة بين شركات التأمين وشركات الوساطة، الى جانب اقتراح حلول للمشاكل التى تنشأ بين شركات الوساطة وشركات التأمين ومحاولة تطوير التعامل بين شركات التأمين وشركات الوساطة لما فيه من مردود ايجابى لسوق التأمين المصرية.
كما طالبت شعبة شركات الوساطة بـ«ايبا» بالسماح لشركات التأمين بتفويض شركات الوساطة فى اصدار بعض انواع الوثائق التى لا تحتاج الى اكتتاب معقد لتدعيم شركات الوساطة، مقترحين البدء بالتأمين التكميلى على السيارات الزيرو الى جانب التأمين الاجبارى للسيارات وكذلك تأمينات السفر والحوادث الشخصية.
كما تستكمل الشعبة مناقشة علاقة شركات الوساطة بالوسطاء العاملين لديها كمندوبى تسويق وكيفية حماية محافظ الشركات التأمينية باقتراح بعض بنود فى العقد الموحد لتنظيم العلاقة بين مندوبى التسويق لدى شركات الوساطة وعمل الحماية اللازمة لشركات الوساطة.