سيـــاســة

5 ملاحظات لممثلي الهيئات القضائية والنيابة الإدارية على التعديلات الدستورية

شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأكيدات على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب عدد من المستشارين وممثلي الهيئات القضائية باستقلال موازنة الهيئة القضائية لضمان استقلال القضاء.

شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأكيدات على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، ضمانًا لاستقلالية القضاء المصري.

جاء ذلك في الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس .

من جانبه، دعا المستشار عبدالحميد همام، إلى ضرورة أن تنص المادة 185، على استقلال موازنة الهيئات القضائية حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مشددا على أهمية ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، لكون وزير العدل سلطة تنفيذيه.

وأيده المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مطالبا بضرورة نص التعديلات علي استقلال موازنة الهيئات القضائية، قائلا: “الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري فى الأٍساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية”.

وأشار المستشار سيد حسن البنداري، إلى أن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، مضيفا أن النص القائم يبقي كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيدًا وتنسيقيًا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة، مضيفا: “الرسالة وصلت”.

فيما طالبت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ببيان واضح عن مدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقي المراكز الأخرى، مع تحديد الاختصاصات التفصيلية للمجلس.

وأشارت رئيس هيئة النيابة الإدارية في كلمتها، إلى إنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة في بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شؤونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: “بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات”.

وعن لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعي، إنه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها.

واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظام لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثاني (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس (النيابة الإدارية).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »