بنـــوك

5 شركات تتربع على عرش التأجير التمويلى

❐ القائمة تضم «جى بى وكوربليس والتوفيق وتكنوليس والنيل» بحصة سوقية تتجاوز %50أحمد الدسوقىتربعت 5 شركات تأجير تمويلى ممثلة فى كل من «جى بى» و«كوربليس» و«التوفيق» و«تكنوليس» و«النيل» على عرش النشاط خلال الشهور الأربعة الأولى م

شارك الخبر مع أصدقائك

❐ القائمة تضم «جى بى وكوربليس والتوفيق وتكنوليس والنيل» بحصة سوقية تتجاوز %50

أحمد الدسوقى

تربعت 5 شركات تأجير تمويلى ممثلة فى كل من «جى بى» و«كوربليس» و«التوفيق» و«تكنوليس» و«النيل» على عرش النشاط خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى عبر اقتناص حصة تجاوزت %50 من حجم العقود التى أبرمتها 22 شركة بقيمة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن شركة جى بى للتأجير التمويلى تصدرت النشاط بعدما أبرمت 41 عقداً بـ1.532 مليار جنيه لتستحوذ على %17.9 من إجمالى النشاط خلال الـ 4 شهور الأولى من 2017.

وأشارت إلى أن شركة كوربليس احتلت المركز الثانى بعدما أبرمت 60 عقداً بقيمة 1.078 مليار جنيه لتسحتوذ على %12.6 من نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة نفسها، لافتة إلى أن التوفيق جاءت فى المركز الثالث بعد إبرامها 33 عقداً بقيمة 981 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل الى %11.4.

وتابعت: “تكنوليس جاءت فى المركز الرابع بعد إبرامها 13 عقداً بقيمة 757 مليون جنيه وبحصة سوقية تبلغ %8.8 فيما أبرمت “النيل” تعاقدين فقط بـ 692 مليون جنيه لتصل حصتها السوقية الى %8.1″.

وعلى صعيد القطاعات، قالت رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع “العقارات والأراضى اقتنص ما يزيد على %63 من التعاقدات بقيمة 5.4 مليار جنيه من إجمالى حجم تعاقدات الشركات خلال الـ 4 أشهر الأولى، فيما استحوذ قطاع خطوط الإنتاج على %10.8 من حجم التعاقدات بقيمة بلغت 925 مليون جنيه.

ولفتت إلى ان قطاع سيارات النقل جاء فى المركز الثالث بعدما أبرمت به الشركات تعاقدات بـ 753 مليون جنيه فيما جاء قطاعا المعدات الثقيلة، والآلات والمعدات، فى المركزين الرابع والخامس بتعاقدات قدرت بنحو 604، 510 ملايين جنيه على الترتيب.

وكانت إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت فى حوار لـ “المال” منذ أيام قليلة، إنه بعد صدور قانون التأجير التمويلى ستحدث تغيرات كثيرة بالنشاط، حيث سيتقلص عدد الشركات العاملة، مضيفة أن القانون سيزيد من الرقابة والإشراف على الشركات بشكل كبير، وبعض شركات التأجير غير النشطة ستخرج تمامًا من السوق لأنها لن تستطيع التكيف مع ضوابط القانون.

ويتمثل أبرز ملامح مشروع قانون التأجير التمويلى الجديد، فى إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى، والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

كما تم استحداث “التأجير التمويلى متناهى الصغر” والذى للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة على 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهى الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »