بورصة وشركات

5 شركات بالبورصة تحدد مدى تأثرها بقرار خفض أسعار الغاز

تتضمن مصر للالومنيوم ومصر الوطنية للصلب وحديد عز والعربية للاسمنت واسمنت بورتلاند طرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

ارسلت 5 شركات مقيدة بالبورصة المصرية افصاحات منفصلة حددت فيها مدى تاثرها بقرار الحكومة بإعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعي.

قالت شركة مصر للالومنيوم انها ستوفر ما يعادل 31 مليون جنيه في التكلفة، موضحة انها تستهلك غاز طبيعي ما بين 32و34 مليون متر مكعب سنويا بقيمة 145 مليون جنيه تقريبا وذلك في حال 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وستصبح التكلفة 114 مليون جنيه حال الحساب بسعر 5.5 دولار مليون وحدة.

وذكرت شركة حديد عز، في افصاح للبورصة، انها تستهلك 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي وبالتالي تخفيض الغاز يقلل الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الانتاج واسعار المنتج النهائي.

وفي سياق متصل، قالت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة ان القرار ليس له اثر ملحوظ على تكلفة الانتاج اذ ان الشركة تعمل بالدرفلة وان اثر الغاز الطبيعي عليها محدود، موضحة ان الغاز له اثر ايجابي ملحوظ على المصانع المتكاملة فقط وذلك لاستخدامه بكثافة في مرحلة ال dri.

وقالت شركتي العربية للاسمنت واسمنت بورتلاند طرة، ان قرار التخفيض لن يؤثر على ربحية الشركتين او نتائج اعمالهما موضحين انهما يستخدمان الفحم والطاقة البديلة في الانتاج.

كان مجلس الوزراء قد أعلن الخميس الماضى، تعديل أسعار الغاز الطبيعى لعدد من الصناعات، ووفقا للقرار ينخفض سعر الغاز إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بدلاً من 7 دولارات، وخفضه للأسمنت إلى 6 دولارات بدلاً من 8.

ووصف مستثمرون ومسؤولون فى شركات أسمنت وسيراميك وحديد تسليح مقيدة بالبورصة القرار بالجيد والإيجابى، والذى يقلل جانب من الخسائر وتكلفة الإنتاج المرتفعة، لكنهم أكدو حاجة الصناعة لمزيد من التخفيض خلال الفترة المقبلة.

ويرى فاروق مصطفى، العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن مجلس الوزراء استجاب لمطالب القطاع بشأن ارتفاع تكلفة الطاقة ما يؤثر على سعر طن الأسمنت.

وأشار إلى أن مطالب الاتحاد كانت تتضمن تخفيض سعر الوحدة إلى 4 أو4.5 دولار، وبالتالى فإن وصولها إلى 5.5 دولار أمر ايجابى وبداية لإنعاش الصناعة، وخفض تكلفة الإنتاج غير الطبيعية على حد وصفه.

وأوضح أن القرار يمكن شركات السيراميك من تغطية مصاريفها والعودة لسوق التصدير، خاصة أن الطاقة التى تشمل الغاز والكهرباء تمثل 37 إلى %40 من التكلفة الإجمالية، وترتفع إلى %57 بالنسبة للأسمنت.

ولفت إلى أن شركات الأسمنت «ذاقت المر» فى السنوات الأخيرة، وتكلفت مبالغ باهظة فى التحول من المازوت إلى الفحم، ثم جاء تحرير سعر الصرف ليقلل الأثر الايجابى لاستخدام الفحم، ثم حدث زيادة فى المعروض إلى 86 مليون طن سنوياً مقابل 50 و52 مليون طن حجم احتياج السوق الفعلى، وهو ما قضى على كل آمال إنعاش الصناعة.

وأضاف أن شركة مصر بنى سويف للأسمنت تكلفت حوالى 300 مليون جنيه فى التحول إلى الفحم، ويصعب عودتها للتشغيل بالغاز فى الوقت الحالى، نظراً لارتفاع تكاليف التحويل، فضلاً عن تأثرها المحدود بقرار تخفيض سعر الغاز، وحال تخفيضه بشكل أكبر يمكن التفكير فى ذلك.

وقال خوسيه ماريا، العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت، والتى تعمل بالفحم، إن سعر الغاز لا يزال مرتفعاً مقارنة بالأسعار العالمية، ولكى يتمكن من المنافسة مع باقي مصادر الطاقة المستخدمة، يجب أن يصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 2 دولار.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى بديل أمام شركته سوى استمرار العمل رغم زيادة العرض عن الطلب، وذلك لحين تحسن الأوضاع.

وقالت مصادر قريبة الصلة بشركة جنوب الوادى للأسمنت، إنها ستدرس إعادة تشغيل الأفران بالغاز بدلاً من المازوت، ومخاطبة الشركة القابضة للغازات لإمدادها بالكميات المطلوبة بالتسعير الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن طواحين الأسمنت بالشركة تعمل حالياً بالكهرباء فى حين تعمل الأفران بالغاز، وقالت إن تكلفة إنتاج الطن ستنخفض بنحو 70 جنيهاً بعد التسعيرة الجديدة للغاز.

وأضافت أن الخطوة تمثل بداية جيدة لتقليل التكاليف، وطالبت الحكومة بخفض تسعير الغاز لمصانع الأسمنت إلى 5.5 للمليون وحدة، أسوة بباقى الصناعات.

وعلى صعيد شركات السيراميك، قال طاهر غرغور، الرئيس التنفيذى بشركة ليسيكو – مصر، إن القرار جيد وله أثر إيجابى محدود على شركته.

وأوضح أن تكلفة الطاقة تمثل 25 إلى 30 % من إجمالى تكلفة الإنتاج السنوية، وسيساهم القرار فى تقليلها بنحو %5 فقط من الإجمالى.

وأضاف أن القرار يخص مصانع البلاط فقط، وتبلغ تكلفة الغاز حالياً لمصانع الأدوات الصحية 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن شركته تمتلك 5 مصانع بواقع 2 للبلاط، و3 للأدوات الصحية .

وقال مصدر بشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شيني”، إن الخفض يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية، موضحاً أن الغاز يمثل %40 من تلك التكلفة سنوياً، بما يعادل نحو 120 مليون جنيه.

وأكد أن الغاز يعد أحد المدخلات الأساسية وسببًا رئيسيًا فى تحقيق خسائر على مدار السنوات الماضية، مضيفاً أن مصانع شينى كانت تعمل لصالح الشركة القابضة للغازات.

وتوقع هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، تأثيرات ايجابية على شركة حديد عز، ما يدفعها للتحول للربحية خلال العام المقبل 2020 .

وأوضح أن تسعيرة الغاز الجديدة ستساعدها على خفض تكلفة الإنتاج السنوية بقيمة 75 مليون دولار بالقوائم المالية المجمعة.

وقال إن التوقعات السابقة كانت ترجح تكبدها خسائر بنحو 3.8 مليار جنيه، خلال العام الحالى، لكن هناك إمكانية حالياً بعد قرار خفض سعر الغاز وتقليل الفائدة لإنخفاضها إلى 2 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »