اقتصاد وأسواق

%5 خفضاً مرتقباً فى أسعار مواد البناء

الزيني: القرار يفتح الفرصة أمام التصدير

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من رؤساء الشعب فى غرفة مواد البناء ، أن خفض أسعار الغاز الطبيعى 1.5 دولار لعدد من الصناعات ليصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الحديد والسيراميك والبورسلين و6 دولارات لمصانع الأسمنت يساهم فى خفض تكلفة معظم مواد البناء، وبالتالى يتاح لها فرصة للمنافسة بقوة فى السوق العالمية .

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن القرار جيد جدا وإيجابى، لأنه يقلل سعر المنتج النهائى ويفتح فرصاً جديدة أمام تصدير مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والسيراميك والأسمنت.

وأضاف للـمال أن عدداً لا بأس به من مصانع الأسمنت تستخدم الغاز الطبيعى، وكان أغلبها يعمل بالمازوت، خاصة الخطوط القديمة فى طره وحلوان، وأوضح أن بعض المصنعين طالبوا المهندس إبراهيم محلب، وقت رئاسته لمجلس الوزراء، بتحويل خطوط الإنتاج للعمل بالفحم، ووافق وقتها وقامت مصانع بالفعل بالعمل بالفحم، والبعض الآخر لم يتمكن من التحويل بسبب التكلفة.

وأشار إلى أن مصنع الأسمنت بالعريش يعمل حالياً بالغاز الطبيعى، وكان يعمل بالمازوت، لكن معظم مصانع وخطوط الأسمنت القديمة لا تزال تعمل بالمازوت .

وأكد أن قرار خفض أسعار الغاز يقلل أسعار الأسمنت والحديد والسيراميك والرخام بنسبة %5 على أقل تقدير، وأشار إلى أن صناعة الأسمنت فى أمان بعد تدخل الدولة بإنشاء مجمع بنى سويف للأسمنت والرخام والجرانيت، الذى يعد أكبر مجمع فى الشرق الأوسط، كما أنشأت مصنع أسمنت العريش وهو ما قضى على الاحتكار وخفض سعره بما لا يقل عن %40.

وقال إبراهيم غالى، رئيس شعبة الرخام باتحاد الصناعات، إن القرار يفيد صادرات مواد البناء، ويسمح للمنتج المصرى بالمنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية. 

وأضاف للمال أن القرار يساهم فى خفض أسعار الرخام بنسبة %5 فور تطبيقه، مشيرا إلى أنه جاء فى وقته لإنقاذ صناعة مواد البناء من الاحتكار والمضاربة، وكذلك لفتح الباب أمام تصدير المنتج المصرى، خاصة أن مصر تقوم بتوريد الرخام لدول بآسيا وأمريكا الجنوبية والخليج .

رئيس شعبة الرخام: يسمح بالمنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية

وقال أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار يعالج أزمة رسوم البليت المحتدمة بين مصانع الدرفلة ومصانع الحديد المتكاملة.

وأضاف إن خفض أسعار الغاز يقلل تكلفة طن الحديد بواقع 425 جنيهاً، ويساعد على النفاذ للأسواق الخارجية، ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن استفادة مصانع الدرفلة من القرار محدودة، لكنه يساعد بشكل كبير على إتاحة فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق لمصانع الدرفلة، ويعد خاماً للمصانع المتكاملة .

وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرار جيد للمصانع التى تعمل بالغاز، لكنه لا يفيد ولا يضر المصانع التى تعمل بالكهرباء والمازوت .

وأضاف للمال إن صناعة الأسمنت تواجه خطراً شديداً بسبب ارتفاع تكلفة المنتج، خاصة الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم محاسبة مصانع الأسمنت بنفس أسعار المنازل، رغم أنها تسدد ضريبة القيمة المضافة بواقع %14.

من جانبه قال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن أسعار السيراميك ستنخفض بواقع %5، وأضاف أن أهم ميزة لقرار خفض أسعار الغاز هى زيادة تنافسية المنتج المصرى من السيراميك وفتح المجال للتصدير، وخلق مئات فرص العمل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »