اتصالات وتكنولوجيا

5 أفعال غير قانونية تغلق حسابات سائقي أوبر

منها التعمد فى إطالة مسافة ومدة الرحلات.

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر “المال”، اليوم الأحد، 5 أفعال غير قانونية تغلق حسابات سائقي شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عند ارتكابها لفترة قد إعادة تفعيلها مرة أخري.

وبحسب الشركة، فإن الأنشطة المخالفة تؤثر بالسلب على فعالية ومصداقية برنامج أوبر ومستخدمي التطبيق.

وتشمل الأفعال المخالفة كلا من قيام الكباتن بتسجيل معلومات غير دقيقة على حسابه الشخصي، كذلك التعمد فى إطالة الرحلات من حيث الوقت أو المسافة، فضلًا عن إجراء رحلات وهمية.

إضافة إلى استخدام أو دعم خدمات من جهات خارجية تعرض مشاوير أوبر غير مشروعة بأسعار منخفضة، إلى جانب استخدام وسائل غير نزيهة للحصول على حوافز إضافية أو مكافآت إحالة أو أجرة مشاوير أو تعديلات للمشاوير أو أجرة ترويجية أو تقييمات مرتفعة.

يشار إلى أن أوبر قامت خلال العام الماضى بتوصيل 4 ملايين عميل من خلال أكثر من 150 ألف سائق نشط على منصتها الإلكترونية.

ووفق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون “أوبر” و”كريم”، فإن الشركة المرخص لها بتقديم خدمة النقل الذكي تلتزم بحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا، على أن تقوم وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5 %.

ويجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين لدي القومسيون الطبي أو أى مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية.

على أن تلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات.

وتلتزم الشركة بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الالكتروني الخاص بها.

وتلتزم الشركات بعمل المعانية والفحص الفني اللازم للمركبة قبل ضمها للخدمة.

ويحق لوزارة النقل عمل استطلاع رأي لمستخدمى الخدمة للتأكد من جودتها بالتنسيق مع الشركة المرخص لها.

تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها.

تلتزم الشركة بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوي وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوي مرتبطة إلكترونياً بأى وسيلة بوزارة النقل كما تلتزم الشركة بالرد على الشكاوي خلال 48 ساعة، على أن تضع وزارة النقل شروط ومعايير جودة الخدمة والرقابة والتفتيش وتنظيم العمل بقرار من الوزير المختص وتكون ملزمة للشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »