لايف

5 آلاف جنيه متوسط قيمة الدراجة في «المشروع القومي للدراجات» بالجامعات

وينطلق المشروع الشهر المقبل مع مطلع العام الدراسي الجديد مستهدفًا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت الدراسة التي أعدها الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، متوسط قيمة الدراجة، في المشروع القومي «دراجة لكل طالب» بواقع 5 آلاف جنيه، وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تحتاج إلى 600 دراجة بإجمالي سعر يصل إلى 3 ملايين جنيه.

ونوهت الدراسة بأن الدراجات لها 3 مستويات، منها دراجة الطرق، التي يتراوح سعرها بين 3 و6 آلاف جنيه، والدراجة BMX التي يتراوح سعرها بين 6 و8 آلاف جنيه، والدراجة الهجينة التي يتراوح سعرها بين 2800 و3400 جنيه.

وكان وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أعلن قبل يومين عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على مقترح المشروع القومي للدراجات.

واستعرض الوزير تقريرًا في هذا الشأن من الدكتور محمد صبحي نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

ووجهت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الاتحاد، على أن يتم عرض المشروع في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل.

وتنطلق المرحلة الأولى من المشروع القومي «دراجة لكل طالب» مع مطلع العام الدراسي الجديد سبتمبر المقبل، ويستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع، بترشيح كل جامعة 100 طالب من المتميزين في المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بجانب ترشيح 5% من أعضاء هيئة التدريس، ومثلهم من العاملين، ليمثلوا المستفيدين المستهدفين من المرحلة الأولى.

وسيتم تمويل المرحلة الأولى من موازنة دعم الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، وموازنة الإدارات العامة لرعاية الشباب بالجامعات، وكذلك الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من الرعاة.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان اليوم، انطلاق مبادرة قومية تحت شعار “دراجة لكل مواطن”، قريبًا.

تستهدف تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم الصحية والبدنية، بدلًا من الاعتماد على الوسائل الملوثة للبيئة التي تستخدم الوقود التقليدي، وذلك حسب بيان الوزارة.

وحسب وزارة الشباب والرياضة، ستعمل المبادرة الجديدة على إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب أقل من سعر السوق بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك إتاحة نظم للتقسيط من خلال البنوك والشركات.

وقال بيان الوزارة إن هذا التوجه يأتي إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »