قال صندوق النقد الدولي إنه مع ضيق الحيز المالي والنقدي المتاح في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، تزداد أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، والمساعدة على خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول.
جاء ذلك في آخر عدد أصدره الصندوق من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي اليوم بعنوان: “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان”.
وأضاف الصندوق أنه لا يزال الاستثمار الخاص في مختلف بلدان المنطقة منخفضا نسبيا؛ لذا فإن خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص سيتطلب تحسين البنية التحتية والتعليم، وتعزيز الحوكمة والمؤسسات، وزيادة فرص الحصول على الائتمان.
وأشار إلي أنه في ظل وجود بيئة خارجية أكثر صعوبة وتوترات اجتماعية ناشئة، قد يحدث تقاعس في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي لن تؤثر تأثيرا مباشرا على النمو.
وتابع: من الضروري إحراز تقدم في الإصلاحات قبل أن تصبح الأوضاع أكثر صعوبة .
وإضاف أنه سيستمر تفاقم الانقسامات الاجتماعية إذا لم تتم معالجة التحديات متوسطة الأجل، مما يزيد من مخاطر التصحيح غير المنظم.
صندوق النقد: مصر والأردن أصدرا تشريعات لتيسير تأسيس الشركات
وقال صندوق النقد الدولي إنه أصدرت عدة بلدان من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي تشريعات بهدف تيسير تأسيس الشركات كمصر و الأردن، المغرب، تونس .
وأضاف أنه مع إدراك أن الفساد يمكن أن يبطئ وتيرة الإصلاح، والقيام بالأعمال، والاستثمار الخاص تركز بعض البلدان على الحد من الفساد من خلال الإصلاح التشريعي كأفغانستان، مصر، موريتانيا، تونس.
ولفت إلى أنه تشمل مزايا الحد من الفساد الحد من تسرب الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة التعليم العام والبنية التحتية .
وأكد أنه مع ذلك، ينبغي بذل المزيد من الجهود الواضحة لتعزيز الحوكمة وتحسين فعالية أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال في المنطقة .