قرر المجلس العسكري الحاكم بالسودان، إيقاف أكواد كل رجال الأعمال والسياسيين المرتبطين بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مع وقف كل تعاملاتهم فى البورصة.
وقال الدكتور أزهرى الطيب الفكى، المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، إن قرار المجلس العسكرى جاء فى ضوء عزل النظام السابق، وتوقيف عدد من رجال السطلة والأعمال فى البلاد.
ونفى وجود أي عراقيل لتحويل الأموال فى السوق السودانية، بما يطمئن المستثمرين الأجانب، كما لم يتم إيقاف التعامل فى البورصة خلال فترة الاحتجاجات الشعبية للإطاحة لحكم الرئيس السابق عمر البشير.
اشتراط الحصول على موافقة أمنية لتنفيذ صفقات الحجم الكبير
واشتراط المجلس العسكرى الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة عند إجراء أية عمليات نقل ملكية من الحجم الكبير على أسهم مقيدة فى البورصة السودانية، وذلك لاعتبارات أمنية، فى ضوء توقيف العديد من القيادات المرتبطة بالنظام السابق.
وتشهد الخرطوم منذ بداية أبريل الحالى، مظاهرات شعبية أدت للإطاحة بحكم رئيس البلاج عمر البشير، وتولى مجلس عسكرى لإدارة البلاد لفترة انتقالية تقارب عامين، وما زالت المظاهرات مستمرة من القوى المدنية لدعوة القوات المسحلة لتشكيل مجلس مدنى لإدارة البلاد.