■ وصفه بالسبيل الوحيد لإحداث تنمية مستدامة
■ يضم 20 خبيرا يتم اختيارهم بعناية ويبدأ بتوصيات انتهاءً بتكليفات للمسئولين
■ برامج بطروحات منفصلة لكل وزارة على حدة مع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على القيد
شدد هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فانتج لتداول الأوراق المالية، على أن السبيل الوحيد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة بالبورصة المصرية هو عقد مؤتمر لأكبر خبراء السوق برعاية من الحكومة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن انخفاض قيم التداولات على الأسهم بالبورصة لمستويات متدنية للغاية، يُلزم جميع أطراف السوق على التكاتف والعمل معا على إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى وتسجيل متوسط تداول يومى يتخطى الـ2.5 – 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن مؤتمر «إنقاذ البورصة» يجب أن يضم عددا محددا من الخبراء لا يتجاوز الـ20، على أن يبدأ بتوصيات وينتهى بتكليفات للمسئولين عن الجهات المختلفة المرتبطة بسوق المال.
واقترح توفيق أن تقوم كل وزارة مثل «قطاع الأعمال» و»البترول»، وغيرها من الوزارات التى تمتلك شركات مؤهلة للطرح بالبورصة بوضع برنامج خاص بها تقوم على إدارته بتوقيتات زمنية محددة، وذلك لزيادة عمق السوق وجذب سيولة جديدة.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بمنح شركات القطاع الخاص حوافز تشجيعية للقيد بالبورصة، مثلما كان يحدث فى الماضي، مشيرًا إلى أن منح تلك الشركات إعفاءات ضريبية بنسبة محددة من رأسمالها سيجذب عددًا كبيرًا من الشركات الضخمة للسوق مرة أخرى.
وأكد أن تسجيل تداولات بقيمة 190 و200 مليون جنيه لا يُعبر عن قدرات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الأمر بات فى حاجة إلى خطة لتغيير هيكلى يُحدث نموًا مستمرًا فى مستقبل البورصة.
وشدد توفيق على أن الأمر لا يقع على عاتق مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة البورصة وحدهم، مؤكدًا أن ملف البورصة أصبح من الملفات التى تحتاج إلى اهتمام حكومى كبير.
يُذكر أن البورصة المصرية عانت من انخفاض حاد فى قيمة التداولات على الأسهم المسجلة أمس الأول -الأحد- والتى بلغت أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات، عندما سجلت 190 مليون جنيه.
وتابع: شركات الوساطة المالية تُعانى من خسائر كبيرة نتيجة تدهور قيم التعاملات بالبورصة، ورواتب العاملين بها أصبحت أكبر من إيرادات الشركات ذاتها، وهناك مجالات أصبحت أكثر جاذبية من قطاع السمسرة فى الأوراق المالية مثل التأجير التمويلي، والتمويل متناهى الصغر.
وتترقب البورصة المصرية وفقًا لآراء خبراء السوق، إنهاء عدد من الملفات العالقة التى تؤثر على حجم السيولة، من أبرزها عرض استحواذ جلوبال تيلكوم، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وموقف ضريبة الدمغة.
الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» تسعى خلال الفترة الراهنة، للحصول على موافقة الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة قبل تاريخ زيادتها لـ 1.75 فى الألف من قيمة العملية المنفذة بالسوق.
وصرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمس الأول -الأحد-، بأن السوق ستشهد تنفيذ ثانى طروحات الحكومية قبل شهر رمضان المقبل، وذلك خلال صالون الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر.