قرب تطبيق المرحلة الثالثة لضريبة الدمغة يزيد أوجاع متعاملى سوق المال

■ خبراء: زيادة قيمتها تتزامن مع الانخفاض الحاد فى أحجام التداول وعطلات رمضان والصيف

■ محمد متولى: استهداف المستثمر طويل الأجل يقلل التأثر السلبى للاكتتابات الحكومية

تشهد البورصة المصرية، خلال مايو المقبل تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من ضريبة الدمغة، بنسبة 1.75 فى الألف، فى ظل أوضاع متردية للسوق، ووسط تساؤلات حول مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية التى يحل موعد تطبيقها مايو 2020، بعد انتهاء الفترة الثانية لتأجيلها.
ويتزامن تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من ضريبة الدمغة مع بدء شهر رمضان، الذى عادة ما تسيطر على تعاملاته حالة من الهدوء النسبي، والتباطوء المخيم على السوق منذ بداية الربع الثانى من العام الحالى.

استطلعت «المال» آراء خبراء سوق المال حول الآثار المتوقعة لتطبيق المرحلة الثالثة من الدمغة، وانعكاسها السلبى المرتقب على حركة التداولات المتضررة بالفعل، والطروحات المتوقع أن يستقبلها السوق فى الربع الأخير من العام، سواء كانت حكومية، أو خاصة، وأيضاً على الآليات الجديدة المرتقب طرحها كالشراء بغرض البيع، والعقود الآجلة.

ودفع التطبيق المنتظر للضريبة، الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما، للتحرك لتحديد موعد مع وزير المالية د.محمد معيط، قبل حلول موعد التطبيق الشهر القادم، لطرح عدد من المقترحات من شأنها تخفيف وطأة ما سيخلفه التطبيق.

وتُطبق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، وعلى عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 3 فى الألف على البائع والمشتري، فى الصفقات التى يتجاوز حجمها 33% من إجمالى المنشأة.

وفجر قرب انتهاء فترة ضريبة الدمغة، وقرب تطبيق الأرباح الرأسمالية تساؤلات الخبراء حول الضريبة الرأسمالية، والآلية التى سيتم تطبيقها من خلالها.
وتفرض الضريبة الرأسمالية فقط على الأرباح المتولدة من عملية الاستثمار فى البورصة، وطبقتها الحكومة عام 2014 بنسبة %10، ما تسبب فى تداعيات سلبية على الاستثمار فى البورصة، خاصة شريحة المستثمرين الأجانب.

ونتيجة ذلك اضطرت الحكومة فى 2015 إلى تأجيلها مرتين، الأولى لمدة عامين انتهت فى مايو 2017، والثانية 3 سنوات تنتهى فى مايو 2020.
وقال محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة سيؤثر سلباً على أحجام التداولات، وذلك بسبب تأثيرها المباشر على التداولات فى ذات الجلسة، والتى عادة ما يلجأ إليها المضاربين، وليس المستثمر طويل الأجل.

ورأى نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن المستثمر قصير الأجل – الذى تسيطر على تعاملاته المضاربة، والرغبة فى الربح السريع – ستتضرر معدلات ربحيته من ضريبة الدمغة، لأن مستهدفاته من هامش الربح عادة ضعيفة، وعبارة عن ارتفاع السعر فى ذات اليوم، أو بعدة جلسات معدودة، وخضوعها للدمغة يطيح بها.

وأشار إلى أن تزامن المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة مع موسم رمضان، لن يضاعف من التأثير السلبى على السوق، لأن موعد التطبيق مُعلن، ومعروف مسبقا منذ فترة طويلة، وذلك للمستثمر طويل الأجل الذى لديه هدف أعلى من الربحية على المدى الطويل، يفوق عادة العائد على أذون الخزانة.

ولفت أيضاً إلى أن الطروحات المقبلة بالسوق، سواء حكومية أو خاصة لن تتأثر بزيادة ضريبة الدمغة، إذا كان المستثمر المُستهدف طويل الأجل.
وحول ضريبة الأرباح الرأسمالية، المُقرر تطبيقها بعد العام الأخير للدمغة، أكد أنه يجب أن ينظم حوار مجتمعى حولها، وكيفية تطبيقها وإعلانها فى صورتها النهائية قبل نهاية هذا العام، ما يتيح للمستثمرين فرصة لتوفيق أوضاعهم، قبل بدء التطبيق بطريقة تضمن عدم حدوث اختلال أو صدمات فى السوق.

وقال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما، إن السوق تأثر سلبا بضريبة الدمغة منذ بداية تطبيقها، وسيمتد ذلك للمرحلة الأخيرة المُحدد لها مايو القادم.
وأكد أن أحد أسباب تواضع أحجام التداولات بالسوق المحلية يرجع بشكل أساسى إلى ارتفاع تكلفة التعاملات بمتوسطات تتراوح بين 4 إلى 6 فى الألف، مقارنة بما يترواح بين 3 إلى 4 فى الألف.

وتعانى البورصة مؤخراً من شح السيولة وتراجعاً فى التداولات انعكس على رأس المال السوقي، ليخسر 6 مليارات جنيه، خلال أول أسبوعين بالربع الثانى من العام، متراجعا إلى 810 مليار جنيه، مقارنة بنحو 816 مليار جنيه نهاية الربع الأول، وفى أول جلسة الأسبوع الحالى سجلت البورصة أدنى تداولات منذ 6 سنوات، بقيمة 190 مليون جنيه فقط.
وتابع: تطبيق المرحلة الأخيرة من الدمغة، فى ظل ارتفاع تكلفة التداول سيؤثر بشكل سلبى على السوق ككل، والطروحات المستقبلية سواء كانت خاصة أو حكومية، وعمليات الاستحواذ والاندماج، والآليات المرتقبة كالشراء بغرض البيع، وبورصة العقود.

وكان آخر طرح شهدته البورصة المصرية، هو شركة سبيدلاب ببورصة النيل، ولم يحقق نجاحاً قوياً.
وتساءل «رضا» حول مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية، قائلا: «لماذا لا يوجد حتى الآن أى تحركات أو إشارات لضريبة الأرباح الرأسمالية المقرر تطبيقها فى 2020؟
وكشف عن تحركات إيكما، لعقد لقاء مع وزير المالية لطرح عدد من المقترحات حول ضريبة الدمغة، بغرض خفضها، أو حتى الإبقاء عليها بنفس النسبة الحالية، كما تطرق لتواصل الجمعية مع شركة مصر المقاصة للايداع، وإدارة البورصة المصرية، لوضع اتفاقات من شأنها خفض تكلفة التداولات.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة سيتبعه زيادة جديدة فى تكلفة المعاملات ما سيؤثر سلبا على السوق، خاصة مع استمرار معاناة البورصة من شح السيولة منذ إبريل 2018.

ورأت أن ارتفاع تكلفة التداول أبرز العوامل التى تضغط على أداء المستثمرين، متساءلة: هل سيدفع تطبيق المرحلة الثالثة من الدمغة وزارة المالية لفتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية مجدداً، مع تطلع المستثمرون لتوضيح من قِبل الحكومة حول الأمر؟

وتابعت: «تتجه أنظار المتعاملين بالبورصة إلى المسؤولين عن سوق المال، ووزارة المالية، لاتخاذ قرارات بهدف تنشيط السوق، أهمها خفض تكلفة المعاملات، والاتجاه للترويج لجذب مستثمرين جدد، وجذب طروحات جديدة، ولا يمكن تحقق ذلك قبل علاج التشوهات، والأخطاء الموجودة حاليا.
وأشارت إلى أن التباطوء المتوقع سيؤثر كذلك على شركات السمسرة، التى لن تتمكن من زيادة عمولتها للحفاظ على عملائها فى ظل تردى أوضاع السوق الحالية، ما قد يدفع الشركات لانتهاج سياسة انكماشية، وتسريح نسبة من العمالة لديها.

وسجلت حصيلة ضريبة الدمغة 650 مليون جنيه فى العام الأول من تطبيقها، ورغم زيادة نسبتها العام المالى الحالى والثانى للتطبيق، خفضت الإدارة المصرية مستهدفاتها للحصيلة إلى 192 مليون جنيه، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، بعد أن كانت تستهدف جمع 1.5 مليار جنيه، حصيلة أولية لذات الضريبة.