تشهد البورصة المصرية الشهر المقبل تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من ضريبة الدمغة، والتي ترتفع فيها إلى 1.75 في الألف، مقارنة بـ1.50 في الألف حاليًّا، تزامنًا مع معاناة السوق من شح السيولة، وتراجع التداولات بشكل ملحوظ.
ويرجح خبراء لـ”المال” أن يؤدي تطبيق المرحلة الأخيرة للضريبة لانعكاسات سلبية على السوق، وأن يفاقم الوضع السيئ بالفعل لمعدلات السيولة، والتعاملات.
وسجلت البورصة المصرية تداولات مجمعة قيمتها 530 جنيها فقط، على مدار أمس الأحد، واليوم الاثنين بقيم 190 مليون جنيه، و340 مليون جنيه اليوم الإثنين على التوالي، فيما خسر رأس المال السوقي منذ مطلع شهر إبريل الحالي، وحتى نهاية جلسة تعاملات اليوم 11 مليار جنيه، متراجعًا إلى 805 مليار جنيه، مقارنة بـ 816 مليار جنيه نهاية الربع الأول.
يذكر أن حصيلة ضريبة الدمغة سجلت 650 مليون جنيه في العام الأول من تطبيقها، ورغم زيادة نسبتها العام المالي الحالي، والثاني للتطبيق، خفضت الإدارة المصرية مستهدفاتها للحصيلة ، إلى 192 مليون جنيه، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، بعد أن كانت تستهدف جمع 1.5 مليار جنيه، كحصيلة أولية لذات الضريبة.
Loading...
