■ 128 مليار دولار حجم تداول متوقع أون لاين فى 2023
■ منظمة الصحة العالمية: نصف العقاقير المباعة عبر الانترنت مغشوشة
■ وزيرة الصحة تعد «النواب» بصدور لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطيبة
■ صيدلى: المنشطات الجنسية وإنقاص الوزن ووقف تساقط الشعر الأكثر مبيعاً
محمود جمال – ياسمين فواز
شهدت الفترة الماضية انتشار بيع الأدوية والمنتجات الطبية على منصات السوشيال ميديا، دون النظر إلى هوية الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج، والآثار الناتجة على صحة الإنسان.
رفعت عدد من صفحات موقع «فيس بوك» شعارات وهمية بحثا عن الأرباح لجذب العملاء إليها بحجة بيع أدوية مستوردة تقل 35 أو %50 عن الأسعار الرسمية فى الصيدليات والمستشفيات، أغلبها تتعلق بالمكملات الغذائية، والمنشطات الجنسية، وأدوية التخسيس، والرجيم، دون الإعلان عن مكونات العقار الطبى المتداول، أو كونها صالحة للاستخدام الآدمى أم لا.
تمكنت أجهزة الأمن نهاية الأسبوع الماضى، من ضبط 3 قضايا بمحافظتى الجيزة والقليوبية، فى إطار إحكام الرقابة على تداول الأدوية، ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالأسواق عبر مواقع الإنترنت، شملت 1054 علبة أدوية تخسيس، إلى جانب 1187 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر مصنعة محليا.
بحسب البيانات الصادرة عن غرفة صناعة الدواء، يصل حجم السوق العالمية لصناعة الدواء على مستوى العالم بنحو 1.3 تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط منها %3، ويبلغ حجم النمو السنوى للسوق المصرية فى الصناعة بين 12 إلى %13.
قال محمد حمدى، صيدلى فى منطقة فيصل، إن من أكثر الأدوية مبيعا على الإنترنت المنشطات الجنسية، وإنقاص الوزن، وتساقط الشعر، والخلطات العشبية التى تأتى من دول جنوب شرق آسيا، منوها أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الطلب على شراء تلك الأنواع رغم تحذير الجهات الرسمية فى مصر وخارجها من خطورة تناولها.
أوضح حمدى لـ«المال» أن صفحات بيع الأدوية على فيس بوك تفتقر إلى عدم توافر عنوان أو رقم هاتف أو وسيلة للتواصل مع مسئول الموقع، ما يشكك فى مصداقيتها بين المستخدمين .
لفت إلى أن خطوة الأدوية مجهولة المصدر تكمن فى إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة أو الأطعمة المختلفة، دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام فيما يعرف باسم « drug-drug interaction «، كما أنها غير آمنة على صحة المواطنين وتسبب الوفاة فى أغلب الأحيان.
تتوقع مؤسسة الأبحاث التسويقية «ستاتسا» وصول حجم تجارة الأدوية أون لاين فى عام 2023 إلى 128 مليار دولار، مقارنة 29 مليار خلال 2014.
أكد أن العقاقير الطبية المباعة فى الصيدليات منتجة بواسطة شركات معتمدة حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة من الدولة، للتأكد من سلامتها على صحة المواطنين، تخضع لأساليب نقل معينة من موانىء شحنها إلى أماكن توزيعها بالأسواق، ونقلها عبر كونتنرات ضخمة مزودة بثلاجات خاصة للحفظ على درجات حرارة الأدوية من التلف.
تقدمت نقابة الصيادلة أكثر من مرة ببلاغات رسمية إلى رئاسة الوزارء، ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، للحد من بيع الأدوية مجهولة المصدر على الإنترنت، وإغلاق أى تطبيقات أو مواقع تزاول النشاط ومعاقبة أصحابها.
أعلن محى عبيد، نقيب الصيادلة، فى تصريحات سابقة، أن مصر ليس لديها إحصاءات مدققة عن حجم الأدوية المهربة مجهولة المصدر إلا أن نسبتها بين 5 و%7.
بحسب الموقع الإلكترونى لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يزيد عن نصف الأدوية المتداولة على الإنترنت مغشوشة، ولا يقتصر الغش التجارى على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن، بل يمتد إلى أدوية قصور القلب، وتصلب الشرايين، والفشل الكلوى، والسرطان.
ضعت الهيئة المنظمة للصيدليات والأدوية فى بريطانيا معايير جديدة لحماية المواطنين من مخاطر شراء عقاقير طبية غير ملائمة من الصيدليات على شبكة الإنترنت، وتنظيم الحصول على الأدوية ذات المفعول الإدمانى.
من بين الضمانات التى أعلنها المجلس العام للصيادلة إلزام مواقع الويب الخاصة بالصيدليات بعدم السماح للمريض باختيار دواء مخصص للوصفات الطبية فقط، وكميته قبل إجراء الاستشارة المناسبة، والتأكد من قدرة موظفى الصيدلة على تحديد طلبات الأدوية غير المناسبة، بما فى ذلك تحديد طلبات متعددة لنفس العنوان.
وضعت ضوابط قوية لتنفيذ عمليات فحص الهوية للأشخاص الذين يحصلون على الأدوية، كما يتعين توفير المزيد من الضمانات قبل توفير مجموعة من فئات الأدوية، بما فى ذلك المضادات الحيوية، والمنتجات الطبية التجميلية غير الجراحية مثل البوتوكس، والأدوية التى تعتبر عرضة للإساءة أو الاستخدام المفرط أو سوء الاستخدام، أو عندما يكون هناك خطر الإدمان.
أصدرت هيئة الرقابة الدولية للأدوية التابعة للأمم المتحدة، والتى تتخذ من فيينا مقراً لها، دراسة تفيد بأن هناك نمواً فى الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التى تباع عن طريق الإنترنت، وهى لا تقتل الأوجاع ولكن تساهم فى الموت بحسب الدراسة.
انتقدت إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تأخر وزارة الصحة فى إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 206 لسنة 2017 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2017 والخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
أكدت أن هذا القانون من شأنه القضاء على فوضى انتشار العديد من الأدوية المغشوشة والمهربة فى السوق المحلية، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو القنوات الفضائية، أو غيرها من الوسائل الإعلامية.
أكدت أن وزيرة الصحة، هالة زايد، فى آخر لقاء لها مع اللجنة اعلنت أنها بصدد إصدار لائحة القانون الفترة المقبلة، نافية إعلان الوزيرة موعدًا محددًا لخروج اللائحة إلى النور، تمهيدا لتفعيل القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
أشارت إلى أن القانون سالف الذكر من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من وهم الشفاء بالأعشاب والتركيبات العلاجية والصمغ العربى وغيرها من المنتجات، التى يتم الترويج لها دون أساس طبى سليم، ونوهت إلى أن القانون يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا، التى سيتم تشكيلها بمعرفة رئيس الوزراء وبرئاسة وزير الصحة.
يحظر القانون الإعلان عن كل منتج صحى أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية فى أى وسيلة كانت، ويشمل ذلك بما فيه تصنيعها وتعبئتها سواء كانتمستوردة أو محلية الصنع تتعلق بصحوة الإنسان أو علاجه أو وقايته دون موافقة لجنة عليا ستكون مختصة بمنح التراخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.
تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمقترح لتغليظ العقوبة على جريمة غش الأدوية، فى جميع مراحلها، سواء كانت متعلقة بالحيازة أو التجارة أو التصنيع، مطالبا بتطبيق عقوبة الحبس المؤبد فى حالة الوفاة نتيجة تعاطى الأدوية المغشوشة.
أشار عضو لجنة الصحة إلى أنه ضرورى إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بالتلاعب بصحة المواطنين، مع انتشار صفحات على السوشيال ميديا، لتقليد منتجات دوائية، أو مكملات غذائية، يتم تصنيعها فى مصانع بئر السلم، منها مكملات غذائية لعلاج فيروس سى، أو مكملات المناعة، وغيرها من الأدوية.
■ يقضى على ادعاءات اختراق الحسابات