سيد بدر وعصام عميرة:
قال وزير قطاع الإعمال، هشام توفيق، إنه يتم فى الوقت الحالي دراسة إجراء تعديل تشريعي لخروج شركات قطاع الأعمال من قانون رقم 203 الخاص بقطاع العام، بنسبة ملكية 75%، وذلك بدلا من خروجها بنسبة 50.5%.
وأضاف في كلمتة اليوم، أمام الجمعية المصرية للائتمان، أن دخول الشركات لقانون 159 تمثل دفعة لشركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلي أن هناك شرطا لتطبيق تلك المادة المرتقبة، وهو أن تكون الشركة مدرجة في البورصة المصرية.
وكان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال فى نوفمبر الماضي، أن التعديلات المقترحة علي قانون قطاع الأعمال العام تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.
والتعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالى.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها.
ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.