قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بالبرنامج الاقتصادى شهادة نجاح على قدرة الحكومة المصرية فى الحفاظ على وتيرة الاصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق نتائج ايجابية مثل تحقيق فائض أولي واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلى وتحقيق تحسن كبير فى الميزان التجارى البترولى.
وأشاربأن التقرير يرصد جهود الحكومة المصرية في تعميق الاصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية ومعالجة المشاكل الهيكلية التى كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع ‘وهو ما يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كجوك بأن التقرير أبرز استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة الى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019 مما يؤكد على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الاذون والسندات الحكومية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت رفع التصنيف الائتماني المصرى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2 ،وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016.