قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز، اليوم الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 ستكون شفافة لأول مرة ولن تخفي أي أرقام، وتتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل ”إجراءات استثنائية تقشفية“.
وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5%، لكنه قد يصل الى حوالي 2% مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف قائلا ”الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه“.
وقال أيضا إن المشروع يمثل ”مقدمة لمزيد من التخفيض في العجز في موازنة 2020 وموازنة 2021 اللتين بدأنا برسم تصور مكرواقتصادي ومالي لهما“.
وأضاف أن الموازنة تتضمن ”وضع بعض الحوافز لزيادة الايرادات منها اجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين ايرادات الجمارك…وبعض التعديلات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المرتفع.. أستطيع الجزم انه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل“.
وقال خليل ان الحكومة اللبنانية تقدر أن مستوى الفوائد سيميل الى الانخفاض خلال الاشهر المقبلة.
وأضاف قائلا: ”اعتقد انها وللمرة الاولى ستكون موازنة شفافة واقعية تتضمن الانفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي ارقاما، وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي“.