اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء أن على حكومته أن تقر “موازنة هي الاكثر تقشفا في تاريخ لبنان”، تزامنا مع اضراب شهده القطاع العام احتجاجا على اقتطاعات مالية قد تطال رواتب العاملين فيه، وفقا لموقع “مونت كارلو”.
وقال الحريري: “المطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفا في تاريخ لبنان لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق”.
ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني 1% فيما ترزح البلاد تحت دين يشكل 141% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وازداد الوضع الاقتصادي سوءا جراء تدفق عدد هائل من النازحين السوريين الى لبنان هربا من النزاع في بلادهم.
وأضاف الحريري “إذا بقينا على هذا النمط فسنصل الى كارثة”، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11,5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في ابريل 2018.
لكن الحريري الذي كان يصرح للصحفيين في مجلس النواب لم يحدد طبيعة اجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها.
والأسبوع الماضي، تطرق وزير الخارجية جبران
باسيل الى إمكان خفض الرواتب في القطاع العام، مثيرا غضب الموظفين والنقابيين
الذين دعوا الى إضراب الاربعاء. وقال باسيل الاربعاء “الكل يتحدث عن إجراءات
صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود والموضوع يتطلب الاسراع في إقرار
الموازنة”.
وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الاربعاء 17أبريل 2019 خطة لاصلاح قطاع الكهرباء سبق أن وافقت عليها الحكومة في الثامن من ابريل.