اقتصاد وأسواق

490 مليون دولار ارتفاعًا في الصادرات المصرية للهند العام الماضي

ومن أهم بنود الصادرات المصرية، التي حققت طفرة كبيرة عام 2018، كل من المنسوجات من ألياف صناعية بقيمة 81 مليون دولار، أسمدة الألومونيوم بقيمة 73.6 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار عام 2017.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف التقرير الاقتصادي الخاص بالعلاقات المصرية الهندية، والذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد إبراهيم علي ونائبه المستشار التجاري الدكتور خالد ميلاد، عن تصاعد كبير غير مسبوق في قيمة الصادرات المصرية للسوق الهندية خلال 2018 مقارنة بالعام الأسبق 2017.

وأوضح التقرير، الذي اعتمد البيانات الإحصائية الرسمية للمؤسسات الهندية، أن الصادرات المصرية للهند خلال عام 2018 بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2017 بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أي بنسبة 41% تقريباً، وباستبعاد الصادرات البترولية والغاز الطبيعي، فقد بلغت الصادرات المصرية السلعية 697 مليون دولار عام 2018 مقابل 398.7 مليون دولار 2017 محققة زيادة قيمتها 289.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 75%.

ومن أهم بنود الصادرات المصرية، التي حققت طفرة كبيرة عام 2018، كل من المنسوجات من ألياف صناعية بقيمة 81 مليون دولار، أسمدة الألومونيوم بقيمة 73.6 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار عام 2017.

وفيما يتعلق بالواردات المصرية من الهند، فقد أفاد التقرير زيادتها بنسبة 18.2%، وأن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تعزو لارتفاع قيمة الواردات من الوقود الناتج عن عمليات التكرير من 195 مليون دولار عام 2017 إلى 507 ملايين دولار عام 2018 بزيادة 312 مليون دولار وتمثل الزيادة لهذا البند 73% من إجمالي الواردات المصرية من الهند.

كما تتركز الواردات المصرية من الهند في السلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية اللازمة في مصر، مثل الوقود والغزول المخلوطة والكيماويات الدوائية وسلع غذائية إستراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.

ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، وسيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »