أوضحت شركة أوراسكوم تليكوم أمس السمات الأساسية لزيادة رأس المال التي دعت المساهمين للاكتتاب فيها اعتباراً من يوم 31 يناير الحالي.
وتعتزم أوراسكوم تليكوم إصدار 4.356 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، مما يعني زيادة رأس المال بقيمة 4.356 مليار جنيه أو ما يعادل 800 مليون دولار، محسوبة علي أساس أن سعر صرف الدولار يساوي 5.44 جنيه.
ووفقاً لرأس المال المصدر حالياً لشركة أوراسكوم تليكوم والبالغ 889.1 مليون سهم، فإن كل حامل 10 أسهم من الشركة يمكنه الاكتتاب في 49 سهماً من أسهم زيادة رأس المال.
ويمثل عرض زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية البالغة جنيهاً واحداً، خصماً بنسبة %96 تقريباً عن السعر السوقي للسهم في اقفال جلسة 12 يناير الحالي البالغ 27.18 جنيه، كما يمثل خصماً بنسبة %81.6 تقريباً عن السعر النظري في حال عدم أحقية الأسهم في الأرباح أو الإصدار.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال أوراسكوم تليكوم اعتباراً من يوم 31 يناير وحتي أول مارس المقبل، علي أن يتم فتح باب الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة يوم 8 مارس وحتي 11 مارس المقبل.
ونوهت أوراسكوم تليكوم إلي أن المساهمين الذين لن يكتتبوا في أسهم الزيادة لن تتاح لهم فرصة الحصول علي قيمة مستقلة لحقوق الأسهم الخاصة بهم، بمعني أن حق الحصول علي الأسهم الجديدة ليس قابلاً للتداول، ودعت المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة حتي لا تنخفض نسبة ملكيتهم بشكل كبير في أعقاب تسجيل أسهم الزيادة.
وفي الوقت نفسه فإن فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لا يزال معلقاً علي حصول شركة أوراسكوم تليكوم علي موافقة البنوك المقرضة لها ضمن التسهيل الائتماني الذي سبق أن حصلت عليه بقيمة 2.5 مليار دولار.
وتسعي أوراسكوم تليكوم للحصول علي استثناء من البنوك المقرضة لها لتمكين المساهمين من إجراء زيادة رأس المال، خاصة أن شروط القرض المشار إليه تتضمن عدم تعرض الشركة لمطالبات ضريبية كبيرة أثناء فترة سريانه.
ومن المعروف أن غرض أوراسكوم تليكوم من زيادة رأس المال يتمثل في ضمان وجود سيولة كافية تستوعب تمويل احتياجات الشركة التمويلية، في حال عدم صدور قرار لصالحها فيما يتعلق بالنزاع القائم بين مصلحة الضرائب الجزائرية وشركة دجيزي، التابعة لـO.T ، بالإضافة إلي تمويل الأغراض العامة لأنشطة الشركة.
كانت مصلحة الضرائب الجزائرية قد طالبت شركة دجيزي بسداد نحو 600 مليون دولار متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة، ما اعتبرته أوراسكوم تليكوم يتعارض مع اتفاقية تأسيس شركة دجيزي والتي تنص علي حصولها علي إعفاءات ضريبية لعدد من السنوات.
واتجهت شركة دجيزي لسداد %20 من قيمة المطالبات الضريبية، حتي يتسني لها التظلم من قرار مصلحة الضرائب الجزائرية، وفقاً للقوانين السائدة بالجزائر.
ويأتي قرار زيادة رأس المال تحسباً لعدم موافقة لجنة التظلمات الجزائرية علي الطعن المقدم منها، وبالتالي التزام شركة دجيزي بسداد المطالبات الضريبية، بما سيؤدي لعدم تلقي أوراسكوم تليكوم الإيرادات والأرباح الخاصة بالشركة في المستقبل القريب.
وتعد شركة دجيزي بمثابة درة التاج بين الشركات التابعة لأوراسكوم تليكوم، خاصة أنها تقدم لها نحو %35 من إيراداتها سنوياً.
وتعرضت شركة دجيزي للتخريب من قبل المتعصبين الجزائريين، في أعقاب مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وسريان شائعات بمقتل سبعة جزائريين في مصر.
إلا أن الهدوء عاد مرة أخري لتعاود الشركة استئناف العمل مرة أخري وخدمة 15 مليون مشترك في شبكتها بالجزائر.
