كشفت شركة المصرية للاتصالات، عن حصولها في يونيو 2020 على الشريحة الثانية من حصتها بتوزيعات أرباح فودافون بقيمة 700 مليون جنيه، في الوقت الذي تتوقع فيه الشركة أن تظل نفقاتها الرأسمالية مرتفعة نسبة إلى المبيعات بما يتراوح بين 33 و 35%، وتواصل فيه خطتها للتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة المصرية للاتصالات -أمس- للمحللين ناقشت فيه إستراتيجيتها وخططها المستقبلية، والتي شملت عملية التحول الرقمي، خطط النفقات الرأسمالية، تحقيق القيمة من الأصول غير المستخدمة، وسياسة التوزيعات النقدية، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن بنك استثمار شعاع.
وقال رئيس الشركة عادل حامد، خلال الاجتماع، إن المصرية للاتصالات ستحصل العام المقبل على الشريحة الثانية من أرباحها في فودافون بقيمة 700 مليون جنيه، في يونيو 2020، وذلك بعدما كانت حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 4.8 مليار جنيه نقدا في مارس 2019.
وعلقت الشركة على نسبة توزيعات الأرباح التي جاءت أقل من المتوقع في 2018: “إن هذا يصب في صالح المساهمين، وتحاول الشركة تخفيض الرافعة المالية – نسبة الديون إلى رأس المال- لتحسين ربحيتها”.
وأقرت المصرية للاتصالات بإمكانية رفع نسبة توزيعات الأرباح إذا تمكنت من تأمين صفقات مماثلة لتلك التي تمت مع شركة بهارتي إيرتل الهندية، والتي تم تنفيذها في 2018.
وفي أكتوبر 2018، أعلنت المصرية للاتصالات، توقيع اتفاقية مع شركة “بهارتي ايرتل” الهندية، تمنح الشركة الهندية حق الانتفاع (IRUs) لاستخدام بعض الألياف الضوئية على الكابل البحري مينا وكابل تي اي نورث (TE North) بالإضافة إلى سعات كبيرة على أساس طويل الأمد على نظامين للكوابل الجديدة (SMW5 وAAE1).
ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية فورية بقيمة 90 مليون دولار، وإيرادات سنوية متكررة بنسبة 4 % من قيمة الدفعة الأولية، للمصرية للاتصالات، على مدى عمر أنظمة الكابلات (بحد أدنى 15 عامًا).
وتوقعت الشركة أن تظل النفقات الرأسمالية كنسبة من المبيعات مرتفعة (تتراوح بين 33 – 35%) في 2019 و2020 لتتراجع بعد ذلك.
وعلى صعيد الأصول غير المستخدمة، تعتزم المصرية للاتصالات إنشاء شركة عقارية للتطوير والاستثمار بهدف إدارة مخزونها العقاري.
وأشارت إلى اعتزامها استخدام جزء من أراضيها في بناء مراكز بيانات، كجزء من خطتها لاستثمار وتحقيق قيمة أعلى من مخزون الأراضي الخاص بها، ولكن لم يتم الكشف بعد عن الاستراتيجية الكاملة لهذا الأمر.
وأكد رئيس الشركة مواصلتها الاستمرار في عملية التحول الرقمي والتي تشتمل عملية على أربع جوانب رئيسية وهي:
(1) توصيلات الألياف والكابلات البحرية.
(2) بناء وتشغيل مراكز بيانات ذات مستوى عالمي.
(3) إنشاء منصات سحابية.
(4) تقديم التطبيقات والحلول.
كانت المصرية للاتصالات أطلقت بالفعل استراتيجيتها للتحول الرقمي، مستفيدة في ذلك من مبادرة الحكومة المصرية للتحول الرقمي، مثل مشروع توصيل الكابلات الضوئية للمدارس والذي انتهت منه ETEL العام الماضي.
في الوقت ذاته، انتهت المصرية للاتصالات من تحويل 70% من الشبكة القومية للعمل عبر الألياف الضوئية في 2018، ومن المتوقع اكتمالها بنسبة 100% بحلول 2020، وتمتلك 13 كابلاً بحرياً، وتخطط لإضافة أربعة أخرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وعلى الجانب السلبي تعتقد إدارة المصرية للاتصالات أن السوق يقلل من نشاطها في مجال أعمال الجملة، على الرغم من مساهمته بأكثر من 45% من إجمالي إيراداتها.
وأشارت إلى أن معظم المشاركين بالسوق يسألون عن أعمال التجزئة ويتجاهلون أعمال الجملة.
وعلق بنك الاستثمار على ذلك في تقريره: “إنه على النقيض نحن لأنه يعتقد أن أعمال الجملة لديها الكثير من الإمكانيات لدعم المصرية للاتصالات”.
ورأى بنك الاستثمار أنه مع ذلك، يجب أن تقوم المصرية للاتصالات بالإفصاح عن المزيد من مؤشرات الأداء الرئيسية لتوفير رؤية أوضح عن نشاط أعمال الجملة للمشاركين بالسوق، للتعرف على القيمة الكاملة المتوقعة للسهم.
ولفت تقرير شعاع إلى تأكيد إدارة المصرية للاتصالات في الاجتماع على أهمية أن ينظر المستثمرون والمحللون في السوق إلى الشركة كمزود للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وليس فقط على أنها مشغل لخدمات الاتصالات المتكاملة في خطوط الهاتف بنوعيه الثابت والمحمول.
ولفت بنك الاستثمار إلى أن تقييمه الأخير لسهم المصرية للاتصالات كان عند 18.6 جم للسهم (بعائد متوقع +27%).