رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وقال المركز، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، اليوم الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة المالية ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه.
وأوضحت أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقاً، مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية.
وشددت على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة.
وإلى ذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، واستخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، والمساهمة التكافلية، إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، والدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).