سحر نصر:الإصلاحات الجريئة أتت بثمارها..وخلقنا بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمى زادت بنسبة 4٪ رغم تباطؤ الاقتصاد عالميا
حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمى زادت بنسبة 4٪ رغم تباطؤ الاقتصاد عالميا
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في فعاليات منتدى التمويل من أجل التنمية، بحضور ممثلين عن المجموعة 77 و110 دولة.
وقالت الوزيرة أمام المنتدى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى على تدعيم التكامل الإقليمى لدول القارة، واشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وقالت أنها بحثت مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة،دعم مشروعات تنموية بقيمة 1.2 مليار دولار حتى 2022 وناقشت معها دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا ودعم الحوكمة.
وذكرت أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد حققت مصر تقدم كبير في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة، مؤكدة أن الإصلاحات الجريئة قد أتت بثمارها
وقالت أن البرنامج الاقتصادى المصرى أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3 % مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9 %، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشرعالميا بنسبة 4٪، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.
وأكدت على وعي الحكومة المصرية بتحدي “تعبئة الموارد من أجل التنمية” واستعرضت جهود الحكومة المصرية لتعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة في التنمية، بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم التصدي للتحديات الطويلة الأمد التي أعاقت تعبئة الموارد، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية المتاحة والمحتملة ابرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وقد أجرت الحكومة إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية واسعة النطاق، لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة في عملية التنمية، كما تم اعتماد استراتيجية الشمول المالي، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت سحر نصرأن مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية هو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية، فمشروع “بنبان” يقع في أقصى صعيد مصر، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وقد فاز مؤخراً بجائزة “أفضل مشروع” من قبل مجموعة البنك الدولي.
ودعت وزيرةالاستثمار المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية في مجال التحول الرقمي بأفريقيا.