علمت “المال” أن أرسلت اليوم الإثنين خطابًا للهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار موافقتها على فتح حسابين، أحدهما لتلقى اشتراكات شركات السمسرة لدى بنك مصر، والآخر لتلقي مبالغ الدعم من الجهات المختلفة.
وتجدُر الإشارة، إلى أن “المال” انفردت مؤخرًا بنشر موافقة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، على التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه، لتعزيز الملاءة المالية للاتحاد، فيما تدور مفاوضات مع جهات أخرى مثل البورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، لتقديم دعم مادى للاتحاد، لتعزيز الملاءة المالية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد طالبت الاتحاد في ضوء قرارها رقم 20 لعام 2019 الخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية بإرسال خطاب يتضمن طلب الموافقة على فتح حسابات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن اللجنة طالبت بفتح الحساب الأول لدى بنك مصر، فيما تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم إجراءات الفتح.
يُشار إلى أن مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر بنهاية فبراير الماضى قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى للاتحاد لأول مرة فى سوق المال، بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط، وضمت اللجنة التأسيسية للاتحاد كلًا من سليمان نظمى، وعونى عبدالعزيز، وعصام خليفه، وعلاء سبع، ونيفين الطاهرى.
مساعٍ لعقد اجتماعات مع مسئولي السمسرة لبحث الاشتراكات
وأوضحت المصادر، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع مسئولي شركات السمسرة لبحث إمكانية تقسيط قيمة الاشتراك الأولية للشركات غير القادرة، والتى تعاني خسائر متراكمة والبالغه 25 ألفا.
جدير بالذكر، أن الاتحاد منوط به تحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق وتدريب العاملين، يختص بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديًّا خلال شهر، بجانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.