ترحيب بضوابط طرح الشركات.. وخبراء: التطبيق العملى هو الفيصل

■ أصدرتها الرقابة المالية منتصف الأسبوع الماضى

■ دعوات لإعادة النظر فى آلية البناء السعرى.. وتعريف مستثمرى «الخاص»

شريف عمر

أكد مسئولو شركات الأوراق المالية، ترحيبهم من الناحية النظرية بالضوابط الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حول إدارة عمليتى الطرح العام والخاص للشركات بالبورصة، مؤكدين أنهم ما زالوا بحاجة لاختبارها على أرض الواقع.

وأصدرت الهيئة منتصف الأسبوع الماضى، ضوابط متكاملة لإدارة عمليتى الطرح العام والخاص للشركات، وتشمل تعريفاً دقيقاً للطرحين، وألزمت الشركات محل الطرح بإبرام عقد مع مدير الطرح للترويج وتغطية الاكتتاب، يضم آلية واضحة لتحديد السعر النهائى، إما على أساس السعر المحدد بين الطرفين، أو آلية البناء السعري، ويتم الإفصاح عنها بنشرة الطرح.

وأبدى المسئولون تفاؤلاً حول وجود ضوابط محددة وواضحة من جانب الهيئة، من شأنها تقليل الاجتهاد من الشركات أو التعلل بالأعراف السائدة عند ارتكاب أيه مخالفات بسوق المال، لكنهم دعوا الهيئة لمراجعة بعض البنود الخاصة بالتسعير عبر آلية البناء السعرى، بجانب إعادة صياغة لبند تعريف مستثمرى الطرح الخاص المؤهلين.

وحددت الضوابط قائمة كاملة بمستثمرى الطرح الخاص من المؤسسات، بجانب الأشخاص ذوى الملاءة المالية ممن يملكون أصولاً سائلة بقيمة 5 مليون جنيه، بدلاً من 500 ألف سابقاً، وألزمت مدير الطرح بالتحقق والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص، وما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع، ووسيلة وتوقيت السداد النقدى للعملاء المشترین، والتحصيل النقدى للبائعين.

فى البداية، قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات ببنك الاستثمار – المجموعة المالية هيرميس، إن التعديلات بصياغتها الحالية يمكن التعامل معها من جانب بنوك الاستثمار، ولكن يبقى التحدى الأبرز فى التطبيق الفعلى، للحكم النهائى حول مدى وجود صعوبات من عدمه.

وأضاف: الانطباع الأول قد يشير إلى أن الجزئية المتعلقة بالتسعير قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتحديداً فيما يتعلق بآلية التسعير بالبناء السعرى، وتحديد متوسطات مرجح.

وأشاد بطريقة ادارة عملية تعديل ضوابط الطروحات الخاصة من جانب الرقابة المالية، واستماعها للعديد من أراء الخبراء والمسئولين، وإجراء التعديلات المطلوبة بما لا يضر بمستقبل الطروحات، وتحديداً فى وضع استثناء للمستثمرين الأجانب فى سداد قيمة شراء الأسهم.

وكان المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قد قال سابقاً لـ «المال»، إن الهدف الرئيسى من التعديلات يكمن فى حماية مساهمى الأقلية فى الشركات، سواء عند الطرح أو المشاركة فى الاكتتاب، بجانب زيادة درجة الشفافية والأمان فى فترات إجراء الطروحات، وتلقى طلبات الشراء.

وأوضح أن التعديلات راعت جميع القوانين المتعلقة بالأسواق المالية، لضمان المشاركة الفعالة، أو عدم عرقلة مساهمة المسثتمرين الأجانب فى طروحات السوق المصرية، لافتاً إلى أنه تم التفرقة فى المعاملات المالية وسداد قيمة الأسهم ما بين المستثمر الأجنبى المهتم بالاستثمار، ونظيره المحلى.

وقلل النشار من أيه تخوفات قد تؤدى لتعطل الطروحات الجديدة جراء الضوابط التنظيمية الأخيرة، مؤكداً أن الهيئة تدعم قيد مزيد من الشركات بالبورصة.
بينما قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم المالية القابضة، إنه بشكل عام من الجيد إعلان الهيئة عن ضوابط محددة واضحة لتنفيذ الطروحات العامة والخاصة بالبورصة، بما يغلق المجال أمام أيه ممارسات خاطئة بداعى العرف وعدم وجود ضوابط معلنة، بجانب المبالغات السابقة فى نسب التغطية، بما قد يسبب ضرراً للمستثمرين.

وأوضح أن مختلف التعديلات الأخيرة على الطروحات منطقية، وجاءت لمعالجة التشوهات التى شهدتها المرحلة الماضية، ولم تكن مفاجئة للمتعاملين، وحددت المسئوليات الملقاة على عاتق مديرى الطرح والكيانات المصدرة، وشركات السمسرة فى عدم إدراج أوامر شراء غير مغطاة نقدياً.

وأكد أن القواعد المعلنة قابلة للتعديل فى أية مرحلة، طالما رأت الهيئة أن التطبيق يحمل صعوبات سواء للمستثمرين الأجانب أو المحليين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة لن تشهد أية إعلانات عن أحجام تغطية مرتفعة للغاية وغير حقيقية فى ظل إطلاع الهيئة على كامل مستجدات طلبات الاكتتاب، وتحديداً فى الطرح الخاص.

فيما قال رئيس إحدى شركات الأوراق المالية – فضل عدم ذكر اسمه – إن الضوابط الأخيرة لتنظيم الطروحات، أغلقت مجال الاجتهاد أمام بنوك الاستثمار فى إدارة ملف طرح أية شركة مستقبلية بالبورصة، كما سيؤدى نحو طروحات تتسم بالشفافية الكاملة، وتضمن عدم التلاعب سواء فى التسعير أو التخصيص.

ورأى أن الضوابط الجديدة ستنظم بقوة عملية اكتتاب الأفراد من ذوى الملاءة المالية المرتفعة فى أى اكتتاب قادم، شارحاً: هذه النوعية من المستثمرين كانت سلاح مديرو الطروحات فى زيادة عدد مرات التغطية فى الطرح الخاص، بما يؤدى لتغطيات غير حقيقية، من شأنها خداع المستثمرين بالمشاركة فى الطرح العام.

ودعى الرقابة المالية لإعادة النظر فى تعريف مستثمرى الطرح الخاص، عبر تجنب تحديد موارد مالية، موضحاً أن الفيصل فى الأمر هو التأكد من توافر موارد مالية فى حسابات العمل فى البنوك، أو شركة مصر المقاصة، بما يعنى أنه حال امتلاك المستثمر للأموال، فما المانع من مشاركته فى الطرح الخاص.

ورفض أيه تكهنات حول احتمالية تأثر الطروحات الحكومية جراء التعديلات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإعداد تقرير قيمة عادلة للأسهم غير النشطة، حال طرح نسبة من الأسهم.
وبالعودة للضوابط الصادرة عن الهيئة، فقد أكدت حظر تمويل شركات السمسرة للعملاء، أو تسجيل أوامر غير مغطاة، كما ألزمت شركة المقاصة فى الطرح الخاص، بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراه، تزامناً مع التسوية، وألزمت مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص فى الاكتتاب، وجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائى من الاكتتاب، ومستقل عن الشركة المصدرة وأى طرف مرتبط بها، وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل، بجانب عدم إعلانه عن نسبة التغطية إلا بعد موافقة الهيئة.

ووضعت الإجراءات بنوداً جديدة للطرح العام، فأوجب على الشركة الراغبة فى الطرح، أن تلتزم بتقديم دراسة قيمه عادلة، إذا كان الطرح لأول مرة أو كانت مقيدة، ولكنها غير نشطة التداول، مع عرض الدراسة لإقرارها من الهيئة.

وشهد ملف الطرح الخاص والعام فى البورصة، إثارة منذ الربع الأخير فى العام الماضى، جراء حالة اللغط التى أثارها طرح شركة ثروة كابيتال، مؤخرًا، والذى نتج عنه ايقاف مدير الطرح لمدة مؤقتة، ولجوء الهيئة لدراسة التعديل الكامل للإجراءات والضوابط المنظمة للطرح فى البورصة، وانفردت «المال» بنشر العديد من كواليس المقترحات خلال تلك المدة، ومنها مقترحات تسعير أوامر الشراء، وتحديد الملاءة المالية للعملاء، وإلزامهم بغطاء نقدي، وإنشاء شاشة سرية للأوامر بالهيئة.

ووفقاً للرقابة المالية، تشهد سوق المال اتجاها نحو زيادة عدد الشركات المقيدة سواء خاصة او حكومية، ومتوقع إضافة نحو 35 شركة جديدة ليصل إجمالى المقيد بالبورصة إلى 275 شركة، يصاحب ذلك ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه، بنهاية2022 .