محمد القشلان
مع اقتراب موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية تفجرت داخل اروقة المجلس قضية اتهام نائبي الحزب الوطني يحيي وهدان ومحمد عبد النبي، بالاستيلاء علي عقارات تمتلكها الطائفة اليهودية بالقاهرة وبعض الأراضي بوسط العاصمة باوراق مزورة، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مؤخرا علي السماح للنائبين بالادلاء باقوالهما امام النيابة العامة.
واتجهت المناقشات والحوارات داخل مجلس الشعب وكواليس الحزب الوطني نحو اعتبار الواقعة حلقة في سلسلة الصراعات السياسية، لاسيما بعد ان وصل عدد البلاغات ضد النائبين الي 10 بلاغات، تحرر معظمها من قبل نواب منافسين، خاصة ان الدائرة التي دارت فيها الاحداث هي الدائرة التي خاض فيها ايمن نور زعيم حزب الغد الانتخابات.
وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول مغزي توقيت تلك البلاغات في ظل تنامي التكهنات بحل مجلس الشعب واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
بداية دافع النائب يحيي وهدان احد المتهمين في القضية عن موقفه، مؤكدا انه حصل علي توقيع من كارمن وينشتاين رئيسة الطائفة اليهودية في مصر عي عدد من عقود شراء اراض وممتلكات يهودية وهناك العديد من المستندات التي تدعم صحة قولهم وأشار الي ان الواقعة تعد محاولة لتشوية سمعته في دائرته الانتخابية ويقف وراءها منافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مدللا علي ذلك بتزامن تحرير 10 بلاغات ضده في نفس الوقت.
واوضح وهدان انه قدم للنيابة جميع المستندات التي تؤكد كذب الادعاءات ضده، مؤكدا ان سماح المجلس له بالادلاء باقواله امام النيابة جاء برغبة منه قبل طلب وزارة العدل، وان ذلك لا يعني رفع الحصانة او اثبات الادانة عليه.
اما النائب عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية فقد اكد ان موافقة اللجنة التشريعية علي ادلاء اقوال نائبي الوطني امام النيابة جاءت بعد دراسة تقرير تضمن طلبا من وزير العدل موجها للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، مرفقا به ملفات اوراق هذه القضايا لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد النائبين.
واوضح عمر الطاهر ان قرار السماح للنائبين بالادلاء باقوالهما امام النيابة ياتي كمرحلة اولية انتظاراً لقرار النيابة العامة، ولكن المجلس لن يتخذ اجراءات سوي بعد صدور الاحكام النهائية، مؤكدا ان اقتراب موعد الاجازة البرلمانية لا يعني عدم القدرة علي اتخاذ قرار برفع الحصانة في حالة ثبوت الادانة، لان القرار يعد ضمن صلاحيات رئيس المجلس حتي بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
ومن جانبه اشار الدكتور جلال البنداري خبير الشئون البرلمانية الي ان المجلس لا علاقة له بالاتهامات الجنائية، وانما يهتم بصحة الاجراءات القانونية وجدية الاتهامات، ولذلك فان موافقة المجلس علي ادلاء النواب باقوالهم امام النيابة العامة لا يعني اثبات الادانة او الاستعداد لرفع الحصانة.
ولم يستبعد البنداري وقوف الصراعات السياسية وراء تفجير القضية خاصة ان الاستعدادات نتخابية بدأت تظهر في بعض الدوائر،، لاسيما بعد انتشار التوقعات بحل مجلس الشعب الي جانب حساسية طبيعة الدائرة الانتخابية للنائب يحيي وهدان والتي تعتبر دائرة ايمن نور زعيم حزب الغد، وبالتالي فانها سوف تكون مسرحا للصراعات الانتخابية بين مرشحي الحزب الوطني والغد.
وقال جلال البنداري: ان تفجير القضية خلال نهاية الدورة البرلمانية لا يعني تاجيل قرار المجلس بشأنها، خاصة ان رئيس المجلس يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار في حال ثبوت الادانة علي النائبين.
مع اقتراب موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية تفجرت داخل اروقة المجلس قضية اتهام نائبي الحزب الوطني يحيي وهدان ومحمد عبد النبي، بالاستيلاء علي عقارات تمتلكها الطائفة اليهودية بالقاهرة وبعض الأراضي بوسط العاصمة باوراق مزورة، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مؤخرا علي السماح للنائبين بالادلاء باقوالهما امام النيابة العامة.
 |
وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول مغزي توقيت تلك البلاغات في ظل تنامي التكهنات بحل مجلس الشعب واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
بداية دافع النائب يحيي وهدان احد المتهمين في القضية عن موقفه، مؤكدا انه حصل علي توقيع من كارمن وينشتاين رئيسة الطائفة اليهودية في مصر عي عدد من عقود شراء اراض وممتلكات يهودية وهناك العديد من المستندات التي تدعم صحة قولهم وأشار الي ان الواقعة تعد محاولة لتشوية سمعته في دائرته الانتخابية ويقف وراءها منافسون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مدللا علي ذلك بتزامن تحرير 10 بلاغات ضده في نفس الوقت.
واوضح وهدان انه قدم للنيابة جميع المستندات التي تؤكد كذب الادعاءات ضده، مؤكدا ان سماح المجلس له بالادلاء باقواله امام النيابة جاء برغبة منه قبل طلب وزارة العدل، وان ذلك لا يعني رفع الحصانة او اثبات الادانة عليه.
اما النائب عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية فقد اكد ان موافقة اللجنة التشريعية علي ادلاء اقوال نائبي الوطني امام النيابة جاءت بعد دراسة تقرير تضمن طلبا من وزير العدل موجها للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، مرفقا به ملفات اوراق هذه القضايا لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد النائبين.
واوضح عمر الطاهر ان قرار السماح للنائبين بالادلاء باقوالهما امام النيابة ياتي كمرحلة اولية انتظاراً لقرار النيابة العامة، ولكن المجلس لن يتخذ اجراءات سوي بعد صدور الاحكام النهائية، مؤكدا ان اقتراب موعد الاجازة البرلمانية لا يعني عدم القدرة علي اتخاذ قرار برفع الحصانة في حالة ثبوت الادانة، لان القرار يعد ضمن صلاحيات رئيس المجلس حتي بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
ومن جانبه اشار الدكتور جلال البنداري خبير الشئون البرلمانية الي ان المجلس لا علاقة له بالاتهامات الجنائية، وانما يهتم بصحة الاجراءات القانونية وجدية الاتهامات، ولذلك فان موافقة المجلس علي ادلاء النواب باقوالهم امام النيابة العامة لا يعني اثبات الادانة او الاستعداد لرفع الحصانة.
ولم يستبعد البنداري وقوف الصراعات السياسية وراء تفجير القضية خاصة ان الاستعدادات نتخابية بدأت تظهر في بعض الدوائر،، لاسيما بعد انتشار التوقعات بحل مجلس الشعب الي جانب حساسية طبيعة الدائرة الانتخابية للنائب يحيي وهدان والتي تعتبر دائرة ايمن نور زعيم حزب الغد، وبالتالي فانها سوف تكون مسرحا للصراعات الانتخابية بين مرشحي الحزب الوطني والغد.
وقال جلال البنداري: ان تفجير القضية خلال نهاية الدورة البرلمانية لا يعني تاجيل قرار المجلس بشأنها، خاصة ان رئيس المجلس يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار في حال ثبوت الادانة علي النائبين.
