يصوت أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء اليوم على التقرير النهائي بشأن التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 نائبا.
وتشترط اللائحة الداخلية لمجلس النواب حضور ثلثي عدد أعضاء اللجنة التشريعية على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من اللائحة.
ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن لجنة الصياغة التي أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، عن تشكيلها برئاسته وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية للصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية، في حالة انعقاد دائم منذ تشكيلها، لوضع اللمسات الأخيرة على تقريرها النهائي بشأن التعديلات قبل عرضه للتصويت داخل اللجنة التشريعية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليه نداء بالاسم.
وكشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن اعتزم لجنة الصياغة إجراء تعديلات على مواد عودة مجلس الشيوخ، وكوتة المرأة ومدّ فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
وأكدت المصادر لـ «المال» أن اللجنة ستعيد صياغة مادة عودة الشيوخ بما يضمن منحه صلاحيات محدودة وليست واسعة، كما طالب البعض خلال جلسات الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى الإبقاء على التعديل المقترح فيما يخص كوتة المرأة بنسبة 25% على أن تسري في المجالس التشريعية المقبلة لضمان عدم حل البرلمان الحالي.
وأضافت المصادر أن المادة 140 الخاصة بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات ستشهد تعديلات واسعة، تتلخص في حذف فقرة المادة الانتقالية، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140.
وأشارت المصادر إلى إعادة صياغة المادة سالفة الذكر بحيث تكون «زيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات ويجوز للرئيس الحالي بناء على الفترة المقررة استكمال مدته التي نص عليها الدستور».