القابضة المعدنية تدرس التخارج من «المصرية لبلوكات الأنود»

تدرس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التخارج من الشركة المصرية لبلوكات الأنود، علما بأن حصتها الإجمالية المباشرة وغير المباشرة تبلغ 75%.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مساهمة القابضة المعدنية بالمصرية لبلوكات الأنود تتوزع بواقع 25% للقابضة، والباقي لشركات تابعة، بنسبة 20% لمصر للألومنيوم، و20% للنصر للتعدين، و10% للشركة المصرية للسبائك الحديدية.

بينما نسبة 25% المتبقية تخص عائلة أبو المجد ممثلة في دكتور إيهاب أبو المجد، وشريف أبو المجد.

وقالت المصادر إنه جار التواصل بين القابضة المعدنية وبلوكات الأنود لإنهاء عملية التخارج، وسيتم وضع سعر عادل ومقبول لعملية التخارج المنتظر تنفيذها قريبا، ربما بالنصف الثاني من عام 2019.

وحسب الموقع الإلكترونى لشركة المصرية بلوكات الأنود فإنه في ظل غياب تجارة فحم «الكلنكر» في مصر، وتزايد الاحتياج العالمي له، قرر مؤسسو المصرية للأنود تأسيسها لتصبح أول منتج «للكلنكر» فى مصر، اعتمادا على تكنولوجيا الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وخبرة عائلة أبو المجد في تجارة فحم «الكلنكر».

وأوضحت المصادر أن بلوكات الأنود تعاني من تعثر في سير أعمالها منذ ثورة 2011 التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتتجاوز خسائر المصرية لبلوكات الأنود 50% من رأسمالها، وفقا لتقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات حول المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم المساهمة بنحو 20% في بلوكات الأنود.

وتبلغ قيمة مساهمة «مصر للألومنيوم» في الشركة المذكورة 33.85 مليون جنيه، بعدد 580 ألف سهم.

ورغم موافقة الجمعية العمومية لمصر للألومنيوم في شهر مايو 2018 على التخارج من الشركة الخاسرة فإنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

وأقرضت مصر للألومنيوم المصرية لبلوكات الأنود 7.5 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل، رغم التعثر المالي الذي تعانيه الأخيرة.

ووضعت مصر للألومنيوم مساهمتها في بلوكات الأنود ببنود الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل، وهو ما انتقده المركزي للمحاسبات، واصفا إياه بأنه: «استثمار بلا جدوى اقتصادية».