 |
ورفعت شركات التأمين الحكومية رصيدها من الأقساط المباشرة الى 7.2 مليار جنيه من إجمالى أقساط السوق البالغة 15.4 مليارا فى الشهور التسعة الأولى من 2012 مقابل 7.9 مليار جنيه للشركات الخاصة ، وفى المقابل بلغ نصيب الشركات الحكومية من الأقساط المباشرة فى الفترة المماثلة من العام السابق 6.8 مليار جنيه من اجمالى أقساط السوق البالغ 14.6 مليار مقابل 8 مليارات جنيه لشركات التأمين الخاصة خلال الفترة نفسها .
وعلى الرغم من نمو إجمالى الأقساط المباشرة لسوق التأمين بنسبة %5.3 فإن التعويضات المباشرة قفزت خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى السابق 2012/2011 بنسبة %47.3 لتصعد فوق مستوى 11.6 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار فى الفترة المماثلة من العام السابق .
وكشفت نتائج اعمال القطاع عن معدلات النمو المحدودة بصافى أقساط سوق التأمين خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالى الماضى والتى لم تتجاوز الـ %0.1 لتصل الى 10.92 مليار جنيه مقابل 10.91 مليار فى الفترة المماثلة من العام السابق ، وفى المقابل ارتفع صافى تعويضات السوق بنسبة %9.5 لتلامس الـ 7.6 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال فترتى المقارنة .
من ناحية أخرى شهدت معدلات نمو الأقساط الصادرة للخارج فى صورة اتفاقات اعادة تأمين زيادة لم تتجاوز حاجز الـ %14.1 لتصل الى 5.1 مليار جنيه مقابل 4.4 مليارا خلال الشهور التسعة الاولى من العامين الماليين الماضى والسابق على التوالى ، الا ان التعويضات الصادرة على مستوى السوق ارتفعت بنسبة ضخمة لتقفز فوق مستوى الـ %187.6 والتى ارتفعت من 1.5 مليار جنيه فى الشهور التسعة الاولى من العام المالى قبل الماضى لتصل الى 4.4 مليار جنيه تقريبا فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى .
وشهد بند الأقساط الواردة تراجعا ملحوظا على مستوى السوق حيث لم يتجاوز الـ 600 مليون جنيه مقابل 736 مليونا جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العامين الماليين الماضى والسابق على التوالى بقيمة 136 مليون جنيه تقريبا ، فيما شهدت التعويضات الواردة تراجعا بلغت نسبته %41.1 لتصل الى 321 مليون جنيه مقابل 545 مليونا خلال فترة المقارنة .