أعلنت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تأييدها ودعمها الكامل لمشروع تعديلات الدستور، التي يجري الاستفتاء عليها آخر أيام شهر أبريل الجاري.
وأكد محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن التأييد الشعبي لإجراء التعديلات جاء متوافقا مع الواقع والرغبة القوية والأكيدة فى استمرار الاستقرار السياسي واستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ مع الولاية الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 – 2018).
وقال حسنى، إن مصر حققت خطوات غير مسبوقة سواء على مستوى المشروعات القومية العملاقة أوبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء وأيضا مشروعات قومية اجتماعية فى الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة والشباب.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أننا كمجتمع أعمال بالتعاون مع الحكومة نتطلع إلى مستقبل أفضل ولا شك أن قوة الدولة واستقرارها أمنيا وسياسيا أهم أليات تحقيق الطموحات المشروعة فى غد أفضل.
وتابع: “بدعمنا لهذه التعديلات من المؤكد أننا ندعم مشروعا وطنيا لمصر يحتاج إلى الكثير من العمل الجاد وقيام كل أطراف المجتمع بدورها من حكومة وقطاع خاص ومنظمات أعمال وكذلك منظمات المجتمع المدني”.
ويناقش مجلس النواب هذا الأسبوع مقترحات تعديل الدستور ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها بشكل نهائي، قبل طرحها للاستفتاء.