المال - خاص
نفي الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير الإسكان، المنسق العام لمشروع محور قناة السويس ما تردد من أن وزارة الإسكان تؤهل 10 شركات لتنفيذ محور قناة السويس.
وقال عبدالغفار في تصريحات لـ«المال»، إن الأمانة الفنية للمشروع تتكون من عدة وزارات و3 محافظات، هي محافظات القناة، وأوضح أن أي خبر أو تصريح عن المحور يكون باسم الأمانة الفنية للمشروع لأنها المسئولة عن الطرح والترسية والتأهيل، وليس أي جهة أخري.
وأضاف أنه سيتم طرح المخطط العام للمحور علي المكاتب الاستشارية العالمية خلال أسبوعين لتصميم المخطط العام للمشروع وجار تحديد الجهة التي ستقوم بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي ستفوز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أن هيئة اقليم قناة السويس، هي جهة التعاقد ولكنها ليس لها وجود الآن، لأن القانون غير موجود، لكن من الممكن أن يتم تحرير جهة بعينها لتقوم بالتعاقد، مشيراً إلي أنه من الممكن أن يكون مجلس الوزراء هو الذي سيقوم بالتعاقد أو أي وزارة أخري.
وأشار عبدالغفار إلي أن أهم ملامح القانون إعطاء رئيس هيئة تنمية إقليم محور قناة السويس سلطات رئيس الوزراء كاملة، ما عدا الوزارات والهيئات السيادية، مثل الخارجية والداخلية والمالية، لافتاً إلي أنه من ضمن بنود القانون تطبيق نظام الشباك الواحد، وطرح الأراضي في المحور بنظام حق الانتفاع بحد أقصي 49 عاماً وتكون للمصريين الأولوية في كل المشروعات.
وقال إن القانون لا يتضمن ضرورة دخول المصريين في المشروعات كشريك مع الأجنبي معللاً ذلك بأنه يجب ألا تكون هناك قيود علي الاستثمار.
وأكد أنه لن يتم طرح أي مشروعات في المحور حتي الآن، سوي محطة الحاويات الثانية التي سيجري طرحها خلال 90 يوماً وأضاف أنه لم تتم ترسية أي مشروع في المحور إلا محطة الصب السائل الذي تمت ترسيته علي شركة المشرق المصرية باستثمارات 1.8 مليار جنيه.
نفي الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير الإسكان، المنسق العام لمشروع محور قناة السويس ما تردد من أن وزارة الإسكان تؤهل 10 شركات لتنفيذ محور قناة السويس.
 |
| وليد عبدالغفار |
وأضاف أنه سيتم طرح المخطط العام للمحور علي المكاتب الاستشارية العالمية خلال أسبوعين لتصميم المخطط العام للمشروع وجار تحديد الجهة التي ستقوم بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي ستفوز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أن هيئة اقليم قناة السويس، هي جهة التعاقد ولكنها ليس لها وجود الآن، لأن القانون غير موجود، لكن من الممكن أن يتم تحرير جهة بعينها لتقوم بالتعاقد، مشيراً إلي أنه من الممكن أن يكون مجلس الوزراء هو الذي سيقوم بالتعاقد أو أي وزارة أخري.
وأشار عبدالغفار إلي أن أهم ملامح القانون إعطاء رئيس هيئة تنمية إقليم محور قناة السويس سلطات رئيس الوزراء كاملة، ما عدا الوزارات والهيئات السيادية، مثل الخارجية والداخلية والمالية، لافتاً إلي أنه من ضمن بنود القانون تطبيق نظام الشباك الواحد، وطرح الأراضي في المحور بنظام حق الانتفاع بحد أقصي 49 عاماً وتكون للمصريين الأولوية في كل المشروعات.
وقال إن القانون لا يتضمن ضرورة دخول المصريين في المشروعات كشريك مع الأجنبي معللاً ذلك بأنه يجب ألا تكون هناك قيود علي الاستثمار.
وأكد أنه لن يتم طرح أي مشروعات في المحور حتي الآن، سوي محطة الحاويات الثانية التي سيجري طرحها خلال 90 يوماً وأضاف أنه لم تتم ترسية أي مشروع في المحور إلا محطة الصب السائل الذي تمت ترسيته علي شركة المشرق المصرية باستثمارات 1.8 مليار جنيه.
