تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”احتكار صمامات القلب”، علي حكم تغريمهم مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، فى الجلسة المحددة يوم 13 مايو القادم.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، خلال العام الماضي، قد غرمت مسؤولي 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية في اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد صمامات القلب والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، والشركات هي: “تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، إم دي للتوريدات الطبية، سبكترا، غليونجي للتجارة، هارت كير ، آي اتش إم ميديكال، المصرية للتوريدات”.
الدفاع سيطلب تشكيل لجنة خبراء تضم أطباء حكوميين
وقالت مصادر مقربة لـ”المال” إن فريق الدفاع عن المتهمين سيطلب من المحكمة تشكيل لجنة خبراء تضم أطباء قلب بالجامعات الحكومة لإعداد تقارير تقدم للمحكمة حول كيفية المشاركة في المناقصات الحكومية، مع تقديم كافة المستندات التي تؤكد براءتهم من الاتفاق المسبق لربط الأسعار في المناقصات.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فد تقدم ببلاغ عام 2017 ضد الشركات المذكورة فى ضوء دراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية، وانتهت الدراسة إلي ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول على طلبات التوريدات، حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح ولا يتسبب أى منهم فى خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.
وخالفت الشركات قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 شركات وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين أخريين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.