إصدارات السندات الخضراء تتضاعف 14 مرة في 4 سنوات
كشف دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف أربعة عشر مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلاً عما أظهرته مبادرة السندات المناخية” (Climate Bonds Initiative) بأن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير-سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار.
وأشار عمران خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية، وأن التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خيارا، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى.
وقال رئيس الهيئة امام المشاركين من ممثلى المؤسسات المالية المشاركة فى الفعاليات أن إتفاق باريس يضع هدفًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين ، ويدعو إلى بذل جهود للحد من هذا الإرتفاع وايقافه عند 1.5 درجة ، و العالم يحتاج للوصول لهذا المستوى الطموح أن نزيد من حجم التمويل لخمسة أضعاف الحالى كى نخفض من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة والتي بدورها تدفع إلى التغير المناخى.
وأشار د. عمران إلى أن حجم التمويل المتاح لأهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والإقتصاديات الأخذة فى النمو يقدر بحوالى 2.5 تريليون دولار أمريكي تقريبًا وهو يقل عن حجم التمويل المطلوب السنوى والذى يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليون دولار أمريكي ، ويخص قارة افريقيا حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي من هذه الفجوة.
واضاف د.عمران أن الوعي بمفهوم التمويل المستدام ظهر في التسعينيات عندما ناقش قادة العالم والمنظمات الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية القضايا الاقتصادية والبيئية في اجتماعات رفيعة المستوى و تم إطلاق مبادرة UNEP FI كشراكة بين بيئة الأمم المتحدة والقطاع المالي العالمي في قمة الأرض في ريو في عام 1992 مما وفر منصة لتشكيل جدول أعمال التمويل المستدام. وزاد التوجه الى الإعتماد على رؤوس الأموال الخاصة والتى لها ملكية فى الأنشطة الأفتصادية لدعم الانتقال السريع والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون.