صفية حمدى
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء، حول إعداد وزارة التضامن قانوناً يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائى للمخدرات له، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أى قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجرى فى سرية تامة بدون الإفصاح عن أى بيانات تخص الشخص الذى يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائى ولا يتم لجميع الجهات الحكومية فى وقت واحد.
وفى السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات.
وفى النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأى العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة فى حالة وجود أى استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).